يكي از پديده هاي حقوقي و اجتماعي در زندگي خانوادگي انسان مساله طلاق است.در تاريخ بشر اين پديده از سوي اكثر اديان و نظام هاي حقوقي مورد قبول وپذيرش بوده است.مساله طلاق چند پرسش فرا حقوقي دارد كه بر قوانين مربوط بدان سايه افكنده و به آ نها خط ميدهد.يكي اين است
كه ايا طلاق امري مشروع و مجاز براي زندگي خا نوادگي است؟ يا براي حفظ خانواده بايد آن راممنوع كرد؟ پرسش دوم ان است كه اگر طلاق را به عنوان يك پديده مشروع ومجاز پذيرفتيم اختيارآن به دست كيست؟ زن-مرد-هر دويا دستگاه قضايي؟

همان گونه كه آشكار است اين دو پرسش جان مايه هر مكتب و نظام حقوقي را نسبت به طلاق روشن مي سازد.تحليل و پاسخگويي به آنهاتحليل
حقوقي-كلامي مساله طلاق است .

در تاريخ زندگي انسان بيشتر مرد عهده دار امر طلاق بوده گر چه گاهي نيز اين امر به دست زنان سپرده شده است .

در دوره هاي اخير اين اختيار به محاكم قضايي سپرده شده و زن ومرد هر دو مي توانند از دادگاه تقاضاي طلاق كنند .

اگر طلاق تنها به دست مرد باشد ممكن است از اين اختيار سوء استفاده كند و زن را با اينكه تمايل به زندگي داردطلاق دهد به ويزه اگر پذيرفته شود كه طلاق بدون سبب نيز صحيح است گر چه مرد مرتكب حرام يا مكروهي شده است.يا اينكه زن را ساليان سال اذيت و آزار دهد و در عين حال حاضر به طلاق نشود. بنابراين اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود اين دو محذور را به
دنبال خواهد داشت.

آنچه اكنون در سيستم قضايي كشور با آن روبه رو هستيم به همين گونه است
يا به آساني زن را طلاق مي دهند يا سالها او را معطل مي گذارند و طلاق نمي دهند.

آنچه در قانون مدني ماده1133 آمده : مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.

طلاق قانونا در اختيار شوهر است اما هيچ مردي بدون رعايت تشريفات قانوني نمي تواند زنش را طلاق دهد. طلاق از جهت اينكه مورد درخواست زوجين هر دو يا يكي از آنهاست سه حالت دارد كه به شرح زير است:1

– طلاق به درخواست زن و شوهر
2- طلاق به درخواست زوج
3 – طلاق به درخواست زوجه

آنچه در قانون مدني ماده 1133 آمده مبناي فقهي ندارد و راي مشهور فقيهان در باب جدايي زن و مرد ناقص است.

زماني كه زن متقاضي طلاق باشد ولي شوهر راضي به طلاق دادن نباشد در چنين حالتي به استناد ماده 1130 قانون مدني زن بايد در دادگاه خانواده ثابت كند كه دوام زوجيت باعث عسر و حرج وي است.

اين كه چه اموري از مصاديق عسر و حرج است كاملا بستگي به نظر دادگاه دارد.مواردي از قبيل ترك انفاق – ايراد ضرب و جرح – خيانت – بي وفايي شوهر- اعتيادو ترك كانون خانوادگي مصاديق عسر و حرج به حساب مي ايد .

اگر در قباله نكاحيه شرط نشده باشد كه چنانچه شوهر همسر ديگري اختيار كند زنش مي تواند طلاق بگيرد ازدواج مجدد مرد از مصاديق عسر وحرج محسوب نخواهد شد كه اين حقي است كه قانون براي مرد به رسميت شناخته است اما اگر پس از ازدواج مجدد شوهر سوء معاشرت داشته يا ترك انفاق كند يا به به منزل نيايد زن اول حق دارد درخواست طلاق كند. نكته قابل توجه اين است كه زن متقاضي طلاق بايد در دادگاه ثابت كند كه ادامه زندگي به علت عسر وحرج براي وي غيرممكن است.

اثبات عسر و حرج بر عهده زوجه بوده و در هر مورد بر حسب نوع ادعا فرق مي كند فرضا اگر زن به علت اعتياد شوهر به مواد مخدر يا الكل درخواست طلاق كند بايد اين موضوع به تاييد پزشكي قانوني برسد. يا اگر زن ادعا كند كه شوهرش كانون خانوادگي را ترك كرده است اين امر بايد توسط شهود در دادگاه ثابت شود. اگر زن به علت آن كه شوهرش مرتكب جرمي شده كه منافي باحيثيت خانوادگي است تقاضاي طلاق كند دليل اثباتي زن حكمي است كه عليه شوهر صادر و به مرحله قطعيت نيز رسيده است.

به هر جهت دلايل اثبات عسر وحرج در همه موارد يكسان نبوده و بر حسب مورد تفاوت دارد. بايد توجه داشت كه صدور حكم طلاق به تقاضاي زن نمي تواند خللي به مهريه او بزند يعني اگر حكم طلاق در دادگاه به تقاضاي زن صادر شود زن هم مي تواند طلاق بگيرد و هم اين كه مهريه اش را وصول كند. طلاق گاهي براي زندگي ضرورت دارد بنابراين قانون گذار بايدبه گونه اي عمل كند كه قانون حلال مشكل مي شود نه اينكه خود مشكلات را افزون كند. طبق ماده1134 قانون مدني طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.آنچه كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه چرا زنان بايد هر حقي را به اثبات برسانند ولي مردان هر حقي را اثبات شده دارند . و اينكه چه كسي عدل مردان را تائيد مي كند و ملاك عدل مردان چيست

كانون زنان ايراني

lilishabani@yahoo.com

ليلا شعباني چوبه - رشت