به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اين طرح قرار است به طورآزمايشی در هشت استان ايران اجرا شود، اما هنوز زمان دقيق اجرای آن از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است.

در حالی که در ايران مقرراتی برای جلوگيری از خشونت خانگی عليه زنان وجود ندارد، شماری از کارشناسان، از جمله گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد که اخيرا از ايران ديدن کرده است، می گويند برخی قوانين موجود به طور اخص عليه زنان است.

آمار سازمان بهزيستی ايران حاکی از آن است که ۹۰ درصد زنان خانه دار ايرانی مورد خشونت همسران خود قرار می گيرند.

سفر مقام سازمان ملل به ايران

يقين ارتورک، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان، با اشاره به قوانين تبعيض آميز ايران عليه زنان، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار اصلاح اين قوانين و تدوين مقرراتی برای جلوگيری از خشونت خانگی شده است.

با اينکه توقف مجازات سنگسار زنان در ايران را می توان از جمله اقدامات اخير قوه قضائيه جمهوری اسلامی در جهت احيای حقوق زنان دانست اما به نظر گزارشگر ويژه سازمان ملل، اين اقدام به تنهايی کافی نيست.

وی ازمقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اين اقدامات را به صورت قانون تصويب کنند تا ضمانت اجرايی داشته باشد.

خانم ارتورک ايجاد خانه های امن زنان در ايران را مهم دانسته و معتقد است تقويت سازمان‌های حمايتی و تشکل های زنان، همکاری جدی‌تر بين پليس و زنان، ارتقای بينش جامعه نسبت به زنان و حقوق آنها به ويژه در بحث خشونت، بازنگری و اصلاح قوانين مربوط به زنان از جمله روشهای مبارزه با معضل خشونت عليه زنان در ايران است.

تامين امنيت زنان آسيب پذير در ايران

بر اساس نتايج حاصله از طرح ملی بررسی خشونت خانگی عليه زنان، ازدواج های اجباری، اعتياد مردان، قتل های ناموسی و مشکلات مالی عمده ترين مولفه های خشونت عليه زنان ايرانی است.

اين اولين باری نيست که در جمهوری اسلامی ايران برای تامين امنيت زنان تلاش می شود.

سازمان بهزيستی "خانه های سلامت" را برای حمايت از زنان آسيب ديده ايجاد کرده و دفتر امور زنان وزارت کشور نيز قصد راه اندازی خانه های امنی را داشته است که در مقايسه با خانه های سازمان بهزيستی شرايط پذيرش آسان تری داشته باشد. اما اين اقدامات پراکنده و فاقد انسجام، نتوانسته است جوابگوی خواسته های مدافعان حقوق زنان برای حمايت از زنان آسيب ديده باشد.

به گفته آقای علم الهدايی، معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی، تا سال گذشته تنها ۴۰۴ مورد از زنان آسيب ديده به مراکز اين سازمان مراجعه کرده و شناسايی شده اند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند عدم وجود يک مرجع واحد پی گيری و متولی شناخته شده، از يک سو و ترس زنان ايرانی از مراجعه به اينگونه مراکز به دليل رواج فرهنگ مرد سالاری در ايران، از سوی ديگر، باعث می شود موارد آسيب ديده و مورد خشونت واقع شده، آشکار نشوند.

به گزارش ايسنا، براساس مصوبه شورای اجتماعی مبنی بر تشکيل خانه زنان توسط سازمان بهزيستی، زنانی که مورد خشونت واقع می‌شوند، می‌توانند داوطلبانه و بدون هيچ محدوديتی به اين مراکز مراجعه کرده و از حمايتهای قانونی و خدمات اجتماعی از قبيل خدمات حقوقی، رفاهی، مددکاری و روانشناسی برخوردار شوند.

معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی سال گذشته گفت يک گروه کارشناسی طرح ايجاد خانه های امن برای زنان را بررسی خواهد کرد.

اين گروه از سوی وزارت کشور، سازمان بهزيستی و مرکز امور مشارکت زنان تعيين شده بود که به نظر می رسد اجرای طرح آزمايشی خانه زنان نتيجه بررسی ها و مطالعات همين گروه باشد.

به نوشته ايسنا، قرار بر اين است پس از ارزيابی نقاط قوت و ضعف طرح خانه‌های زنان، اين طرح در سراسر ايران اجرا شود.

اما اينکه ملاک خشونت ديدگی زنان چيست و اين مساله طبق چه ضوابطی بررسی می شود، با کسی که مرتکب خشونت شده چه برخوردی خواهد شد، يا اينکه آيا مقرراتی برای حمايت از زنانی که از اين خانه ها به خانه های شوهرانشان باز می گردند وجود دارد يا نه هنوز در پرده ابهام است.

مريم زهدی
گزارشگر مسائل اجتماعی

۱۰ آبان ۱۳۸۴