معاينه پرده بكارت ، نقض آشكار حقوق زنان / سوسن صادقي
روز پنج شنبه 30/6/84 در سايت خبرگزاري ايسنا مطلبي با عنوان «آزمايش سلامت دختران و لزوم آموزش اجتماعي » درج شده بود كه در واقع زنگ خطري است براي يك تعدي ديگر به حقوق زنان ايراني .
البته خوب است بدانيم كه منظور از سلامت دختران در اين خبر همان سلامت پرده بكارت است و نه سلامت جسمي يا رواني .
و خبرنگار محترم اين خبرگزار ي براي احتراز از به كار بردن عبارت قبيحه ! « پرده بكارت » دانسته يا ندانسته سلامت يك غشاء چند ميلي متري را معادل كل سلامت زنان با همه گستردگي معنايي اش به شمار آورده است.در خبر ايسنا ، تلويحا به قانوني و اجباري كردن آزمايش سلامت پرده بكارت اشاره و نظرات چند نفر نيز در اين رابطه منعكس شده است .ولي دقيقا مشخص نيست كه اقدامي هم در اين زمينه صورت گرفته يا خير؟ معاينه پرده بكارت پيش از ازدواج در حال حاضر به درخواست برخي از افراد توسط پزشكان انجام مي شود و جنبه رسمي و قانوني ندارد.مطلب زير در همين ارتباط نوشته شده است.
سلامت پرده بكارت اضطراب تاريخي زنان در جوامع سنتي و عقب مانده است . در جامعه ما حفظ بكارت و دست نخورده بودن زن ارزشي است كه در طول ساليان ،تقديس و بر او تحميل شده است .زن مجبور است تا هنگام ازدواج رسمي و اعلام عمومي رابطه جنسي، پرده بكارت خود راسالم نگهدارد ، چرا كه مرد فارغ از هرگونه نگراني از فاش شدن رابطه جنسي خود قادر به كشف راز زن است. حفظ بكارت براي زنان همواره متضمن محروميت ، انزوا ، و به پستو رانده شدن بوده است و او را به موجودي پردردسر و مايه زحمت خانواده تبديل كه بايد تحت مراقبت و نظارت قرار گيرد ، از فعاليتهاي اجتماعي و از كار و تحصيل و مسافرت بازداشته شود تا از جاده سلامت خارج نگردد و به طور سالم و دست نخورده تحويل شوهر گردد. آسيب ديدن پرده بكارت پيش از ازدواج رسمي ، لكه ننگ و بي آبرويي بر دامان زن خواهد نشاند و تمام زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد .رابطه جنسي پيش از ازدواج به منزله سقوط اخلاقي تلقي شده عواقب وحشتناكي را براي زن رقم مي زند كه يا قرباني غيرت مردان خانواده مي شود يا طرد مي گردد يا خودكشي مي كند ويا راه به تن فروشي مي برد. اين از مشكلات زنان در جامعه اي است كه زن صرفا يك شئ و كالاي جنسي به شمار مي رود وازدواج براي او حكم معامله اي را دارد كه لازم است رضايت مشتري را به هر قيمتي تامين نمايد.
***
پرده بكارت يك جزء طبيعي آناتومي دستگاه تناسلي است كه در جوامعي كه عفت وپاكدامني زن مقدس شمرده مي شود تبديل به نقطه ضعف و ابزار مچ گيري زنان شده است .البته اين فرض كه هميشه سلامت پرده بكارت به معناي عدم وجود سابقه رابطه جنسي مي باشد از نظر علمي مردود است چرا كه غشاء هيمن يا پرده بكارت به طور طبيعي داراي انواع مختلف است كه برخي از انواع آن حتا در صورت نزديكي هم آسيب نمي بيند و در معاينات پزشكي نيز قابل تشخيص نمي باشد. برخي از زنان به طور طبيعي بدون اين غشاء متولد مي شوند. به اين ترتيب اصولا نمي توان با اتكاء به سالم بودن يا نبودن پرده بكارت در مورد وجود سابقه رابطه جنسي قضاوت نمود.
در جامعه ما ،گاه علم به خدمت سنت هاي پوسيده وگنديده درآمده و به ابزار پيشبرد اهداف مرتجعان و كهنه پرستان تبديل شده است .از جمله اين سنتها پي بردن به باكرگي عروس است كه تا پيش از اين زنان سالخورده و سنتی فامیل بر در حجله اش انتظار مي كشيدند و به ديدار دستمال خوني هلهله برمي آوردند ،اما حالا پزشكان به ياري واپس گرايان آمده و براي عروس گواهي عكس دار باگركي صادر مي كنند تا اين سند تحقير و بي اعتمادي نسبت به زنان ، شوهر و بستگان را از آك بند بودن كالاي مورد معامله مطمئن گرداند.
شرط ازدواج قرار دادنٍٍِِ اين گواهي علاوه بر تحقير زن وتجاوز به حقوق انساني او، و تاييد بردگي زنان ،حاكي از بي اعتمادي نسبت به زن است . ناگفته پيداست چنين ازدواجي كه بر بي اعتمادي و اتهام بنيان گذاشته مي شود نه مي تواند موفق باشد و نه مي تواند دوام آورد . اين ازدواج بدون شك يك معامله مبتذل است كه نه نشاني از عشق دارد و نه رنگي از انسانيت.
ظاهرا زنان براي تبرئه کردن خود از اتهامات بعد از ازدواج به اين حقارت تن درمي دهند.اما در هرحال معاينه پرده بكارت با هر توجيهي كه صورت گيرد صد درصد به نفع مردان تمام مي شود ؛ چون مرد اينك برخلاف گذشته ، قادر است پيش از آن كه ازدواج سر بگيرد ، به كمك يك معاينه ساده به آك بند بودن زن پي ببرد كه اگر نباشد از همان آغاز قال قضيه كنده مي شود .ولي اگر بخواهد طبق سنت گذشته به انتظار شب زفاف و حجله بماند و تازه آن وقت باكره نبودن زن بر او عيان شود هم در اثبات ادعاي خود با مشكل مواجه مي شود هم بايد مقداري از بار بي آبرويي زن را به دوش بكشد و هم در صورتي كه خواهان طلاق باشد بايد مهريه زن را بپردازد .مهريه هم چنان كه از اصول تابناك قانون ازدواج و طلاق برمي آيد بابت نزديكي و استفاده جنسي از زن پرداخت مي شود و گرنه ازدواج به تنهايي حقي براي زن ايجاد نمي كند. و همين ازدواج رسمي را تا حد يك تن فروشي قانوني تنزل مي دهد.
معاينه پرده بكارت كم كم در حال رواج و تبديل شدن به يك رسم وسنت است و حتا دختران تحصيلكرده هم با توسل به اصل « آن را كه حساب ....» مجبور به انجام اين معاينه مي شوند و بيم آن مي رود كه با توجيهات بي پايه واساسي مثل پيشگيري از اختلافات و اتهامات پس از ازدواج انجام چنين معاينه اي به امري اجباري و قانوني تبديل شود. بدون شك چنين معاينه اي چه به صورت اختياري و از طرف خانواده ها و چه به صورت اجباري و قانوني از مصاديق نقض حقوق زنان است و بر همه حاميان حقوق زنان است كه در مقابل اين عمل متحجرانه و ارتجاعي با تمام قوا قد علم کنند.
زنان ایران
8/7/84
|