مسلما جنبش زنان نیز مثل سایر جنبش های احتماعی از گرایشات مختلفی تشکیل شده است. مهم یافتن اشتراکات و حرکت های هماهنگ حول آن اشتراکات است. بنابراین شاید صحیح نباشد وقتی در رابطه با نظرات یکی از گرایشات فعال این جنبش صحبت می کنم، آن را به کل جنبش زنان نسبت دهم. برای مثال، حمایت چند تن از فعالین جنبش زنان از طرح فراخوان رفراندم ملی بود که ظاهرا به نام جنبش زنان مهر خورده است. در حالیکه یک گرایش در جنبش زنان از این طرح حمایت کرده بود. اکنون نیز بحث رفراندم قانون اساسی در رابطه با خواسته های زنان مطرح می شود.

این گرایش هیچ گونه حساسیتی به قدرت ندارد و برایش مهم نیست که چه جریانی قدرت را در دست دارد و یا قرار است در دست بگیرد، بلکه مهم قوانین حاکم بر جامعه و به ویژه قانون اساسی است. بنابراین جنبش زنان برای تغییر قوانین و احیای یک رابطه دمکراتیک و غیر تبعیض آمیز بین شهروندان تلاش می کند. این گرایش چنین دیدگاهی را تحولی در جنبش آزادی خواهی و دمکراسی خواهی در ایران ارزیابی می کند و معتقد است که تاکنون هر گروه و جریانی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه می کرد، با یک دیدگاه سنتی تنها به تغییر قدرت نشانه می رفت و بدین جهت هیچ گونه تغییر اساسی در روابط واقعا دمکراتیک بین مردم بوجود نمی آمد. البته دادن چنین نسبتی به گروه ها و سازمان های سیاسی نادرست است. نادیده گرفتن تفاوت های اساسی میان گروه ها و جریان های سیاسی و اهداف آن ها، اشتباه بزرگی است. اگر گروه و جریانی واقعا برای آزادی و دمکراسی مبارزه می کند، بنابراین ظرفیت آن را نیز دارد که یک قانون اساسی دمکراتیک را پیشنهاد کند و برای تغییر واقعا دمکراتیک میان مردم تلاش کند.

در این رابطه طرح یک رشته سئوالات قابل بررسی است. آیا تاکنون حکومتی دمکراتیک در ایران به قدرت رسیده است که ناتوان از تصویب یک قانونی اساسی دمکراتیک باشد؟ آیا چنین حکومتی را تاکنون تجربه کرده ایم ؟ وقتی قدرت های حاکم به اشکال مختلف دیکتاتوری از سلطنت گرفته تا ولایت فقیه، بر مردم حکومت کرده اند، طبیعی است که انتظار یک قانون اساسی متکی بر آزادی و دمکراسی را نمی توان انتظار داشت. کاملا درست است که تنها به ادعای یک حکومت یا یک گروه سیاسی که خود را دمکرات بداند، نمی توان اتکاء کرد. مهم ترین مشخصه دمکراتیک بودن یک حکومت، قانون اساسی آن است. اما یک قانون اساسی دمکراتیک را فقط و فقط یک حکومت واقعا دمکراتیک می تواند به تصویب برساند. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چه نوع حکومتی قرار است قدرت را به دست بگیرد، بویژه برای جنبش زنان که خواهان حقوق برابر با مردان در قانون اساسی و حتی تبعیض مثبت به نفع زنان می باشند، نوع حکومت می بایست بسیار حیاتی باشد.

آیا قانون اساسی هر کشور نشان دهنده ماهیت حکومت و رژیم آن کشور نیست؟ آیا یک حکومت دیکتاتوری می تواند نماینده قانون اساسی ای باشد که بر مبنای روابط دمکراتیک فی مابین انسان ها استوار است؟ چگونه ممکن است که بخشی از قانون اساسی برای مثال حامل خواسته های بر حق زنان و برابر حقوقی با مردان باشد، یا بر فرض محال با توسل به رفراندم حامل چنین خواسته های گردد، در حالیکه در سایر وجوه جز بربریت و وحوشت حاصل دیگری نداشته باشد؟
آیا هیچ حکومتی حاضر است در جهت محو ماهیت خود دست به سازماندهی یک رفراندم بزند؟ آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام وجوه خود هویت این حکومت را اثبات نمی کند؟ پس چگونه این رژیم اجازه برگزاری یک رفراندم حول قانون اساسی خود را خواهد داد؟ در اینجا انتقاد و سئوالاتی که از طرفداران رفراندم انجام می گیرد، مفهوم خود را می یابد. آنها می پرسند، رفراندم قبل از سرنگونی یا پس از سرنگونی؟ و اینها پاسخ می دهند ، این سئوال نشان می دهد که پرسش کننده به جابجایی قدرت می اندیشد و دیدگاه سنتی از دمکراسی و آزادی دارد!!! آیا می شود به تغییر قانون اساسی فکر کرد و به جابجایی قدرت کاری نداشت؟ آیا می توان به نوع حکومت بی تفاوت بود، اما درخواست یک قانون اساسی دمکراتیک داشت؟

اینکه جنبش زنان یک جنبش اثباتی و فراتر از قدرت ها معنا و هویت دارد، شکی در آن نیست. و اگر چنین نبود، هیچ گاه نمی توانست به خواسته های خود برسد. اینکه برابری حقوقی تنها یک قدم، برای زنانی محسوب می شود که به دنبال رفع تبعیض در جامعه هستند، بحثی در آن نیست. در واقع تغییر قدرت ، در صورتی که به یک دمکراسی واقعی تبدیل گردد، می تواند گشایشی در جهت رسیدن به برابری حقوق زنان و مردان ایجاد کند. یک حکومت دمکراتیک به خودی خود نمی تواند منشاء رفع ستم مضاعف از زنان باشد. جنیش زنان برای رفع تبعیض راه درازی پیش روی خود دارد. این جنبش نه تنها باید برای حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسی با قدرت حاکم چه دیکتاتوری و چه دمکراتیک مبارزه کند، بلکه باید برای برابری اجتماعی و فرهنگی در تمامی عرصه ها از محل کار تا خانه بجنگد. تا زمانیکه زنان خود در تمامی عرصه ها حضور مستقیم و آگاهانه نداشته باشند، چگونه می توانند از مردان انتظار داشته باشند که قانون اساسی را بر مبنای تأمین حقوق زنان به تصویب برسانند؟ اگر زنان خود در یک حکومت دمکراتیک شرکت نداشته باشند، اگر خود در مجلس و دولت شرکت نداشته باشند، اگر با اتکاء بر سهمیه بندی و تبعیض مثبت، جایگاه مساوی با مردان در تدوین قوانین و اجرای آنها بدست نیاورند، چگونه می توانند خواستار حقوق زنان در قانون اساسی شوند؟ تنها حضور گسترده و آگاهانه زنان در یک حکومت دمکراتیک، در مجلس و در دولت و دفاع از حقوق خود می تواند ضامن بدست آوردن یک قانون اساسی دمکراتیک گردد. بنابراین نوع حکومت نیز می بایست برای جنبش زنان حائز اهمیت باشد. حکومتی که تاب حضور مساوی زنان با مردان را در مجامع خود داشته باشد.

گرایشی از جنبش زنان که از رفراندم قانون اساسی حمایت می کند، و از پاسخ به سئوال مهم و اساسی چه قدرتی؟ شانه خالی می کند، چگونه انتظار دارد که در قانون اساسی تحت حاکمیت مردان دیکتاتور جمهوری اسلامی، تحولی به نفع زنان ایجاد کند؟ اگر منظور این گرایش در جنبش زنان، تنها تدوین یک سری قوانین دمکراتیک، به نفع زنان، و برابری حقوق با مردان در جلسات و نشست های خود است، برای این منظور می توان با یک سری مطالعات آکادمیستی نیز به آن دست یافت. اما اگر هدف تغییر قانون اساسی به نفع زنان و ایجاد حق برابر میان زنان و مردان در عرصه های مختلف جامعه است، بنابراین در وهله اول باید به این پرسش، پاسخ داد: چگونه؟

روشن است که ابتدا و مقدم بر همه چیز باید موانع موجود بر سر راه را برداشت. این مانع مقدم در حال حاضر حکومت دیکتاتوری مردسالار حاکم بر جامعه ایران است و برای برداشتن چنین مانعی در گام اول استحکام جنبش مستقل زنان در سراسر کشور و هماهنگی و همگامی آن با سایر جنبش های موجود در ایران ، از جمله، جنبش کارگران و زحمت کشان، معلمان، پرستاران، جوانان، دانشجویان، ملی و غیره ضروری است.

• در این نوشته اساسا به مقاله خانم نوشین احمدی خراسانی به نام "تعریف نوین از روابط اجتماعی در چهارچوب قوانین" از سایت تریبون فمینیستی ایران اشاره شده است.