اين مقاله در آوريل امسال به زبان فرانسه در سميناری پيرامون تحولات ايران ارائه شده . در متن فارسی با توجه به روند و نتايج "انتخابات" رياست جمهوری اسلامی در ايران مطالبی افزوده شده است.

• يک تابلوی کوبيست

اگر موقعيت زنان در ايران موضوع تابلويی قرار گيرد، بی گمان اين کار جز در سبک کوبيسم ميسر نخواهد بود. يعنی آنکه پيچيدگی تحول وضعيت زنان در کشور ما چنان است که برای ترسيم ابعاد آن می بايد زوايای مختلف و ابعاد گونه گون همزمان در معرض ديد قرار گيرد، ورنه تصويری که ارائه می شود نه تنها بيننده را به ديدن و تامل دعوت نخواهد کرد بلکه چشم او را بر واقعيت فرو خواهد بست. اين چشم بندی امروزه با نيات خوب وبد به کرات در تحليلهای سياسی و اجتماعی پيرامون تحول وضع زنان در ايران انجام می شود. گفته می شود و تکرار می شود که جمهوری اسلامی نتوانسته زنان را منکوب کند و گواه آن، آمار دسترسی زنان به آموزش و موفقيت های دختران محصل در کنکور دانشگاهها، تعداد روزافزون زنان نويسنده و هنرمند، تاثير رای زنان در انتخاب خاتمی و جنگ روزمره و خستگی ناپذيرشان بر سر حجاب که پديده "بد حجابی" را به يکی از مسائل سياسی اجتماعی رژيم حاکم بدل کرده است. اين رنگهای درخشان در تضاد با فضای تاريک تابلو، که همان وجه قرون وسطائی قوانين است، آنچنان جلوه گری می کنند که گاه بيننده را به ترديد می اندازند که نکند ديکتاتوری اسلامی موجد مدرنيت باشد. ممکن است کسانی را هم به اين نتيجه برسانند که تحول اجتماعی در ايران دارد بيرون از ساختار قدرت صورت می گيرد واين امر رفته رفته رفته رفته رژيم را وادار به عقب نشينی خواهد کرد. چنين نتيجه گيری البته کاملا به کار آرام کردن وجدان معذب قدرت مداران اروپائی می آيد که منافع اقتصادی شان در بازار ايران با ارزشهای اعلام شده اروپا در باره حقوق بشر چندان جور نيست. اما چه باک! نوعی علوم اجتماعی و سياسی می تواند با ترکيب خاصی از اطلاعات و داده ها تناقضات را حل کند. برخی زراد خانه های مطالعاتی و دانشگاهی هم به همين کار می آيد. تحقيقات و تحليلهائی از اين دست به سائقه مقام و موقعيت عرضه کنندگان آن درشمار توليدات دانش قرار می گيرند، حال آنکه در واقع امر درخدمت پيشبرد منافع سياسی خاص قرار دارند.

اما مسئله فقط به منافع خاص افرادی مشخص ختم نمی شود. امروزه در بحث پيچيده مدرنيته وسنت در دنيای "مسلمان"، که طی دهه های اخير گسترش اسلام سياسی به آن دامن زده است، خلط مبحث واغتشاش مفاهيم رواج بسيار دارد. مسائل سياسی وقت، مثل موضع گيری دولت بوش در برابر ايران برخی روشنفکران ضد امپرياليست را به تساهل در باره اسلامگرايان سوق می دهد. عده ای هم در مواجهه با بربريت طالبان حکومت ايران را نوعی اسلام سياسی معتدل و پيشرو ارزيابی می کنند. از سوئی غلبه تئوری نسبيت فرهنگی توجيه ديکتاتوری و خشونت را به نام تفاوت های فرهنگی امکان پذير ساخته است و از سوی ديگر رواج نظراتی که غرب را به امپرياليسم تقليل می دهد ارزش های فرهنگی و انسانی مدرنيته را نزد بسياری از طرفداران عدالت اجتماعی از سکه انداخته است. بعلاوه، شکست آشکار ايدولوژی های چپ گرا در تاريخ معاصر ايران به بازار انواع محافظه کاری رونق داده است. خلاصه، دراين آشفتگی پيچيدگی تحول اجتماعی در ايران بهانه ای شده برای تقليل وجه تمام گرای حکومت اسلامی وعدم تحليل نتايج ويرانگر بيش از دو دهه سلطه آن بر ايران.

موقعيت زنان در ايران موضوعی است که شايد بيش از همه سوژه ها به کار ساخت و پرداخت نظرياتی آمده که از تحليل ماهيت تمام گرا و ضد دمکراتيک رژيم اسلامی طفره می روند. در دهه 90 ميلادی، همراه با ظهور و گسترش جريان اسلام گرايان اصلاح طلب، برخی روشنفکران و محققين در خارج از کشور، همنوا با مدافعان "اصلاح در عين قبول قانون اساسی حاکم"، به نظريه پردازی در باره دستاوردهای فمينيسم اسلامی وهمياری زنان مذهبی و غيرمذهبی در ايران برای بهبود قوانين در چهارچوب رژيم اسلامی پرداختند. در همان زمان در کتاب اسلام سياسی و زنان و نيز در مقالاتی ديگر به نقد چنين ديدگاههائی پرداختم. با تکيه بر تحليل جدل اجتماعی در ايران معاصر بر سر مدرنيت، کوشيدم نشان دهم که موقعيت زنان يکی از موضوعات و جلوه گاه های اصلی اين جدل است که مسئله مرکزی آن دمکراسی است. در اين نوشته ها، با تاکيد بر ربط بنيادی ميان دمکراسی و جدائی دين از حکومت، تاکيد می شد که دامنه اصلاحات در چهارچوب نظامی که حقوق شهروندی در آن علنا نفی و انکار شده به نحو غم انگيز و مسخره ای محدود خواهد بود. امروز، کارنامه دو دوره حکومت خاتمی و سرنوشت اصلاح طلبی اسلام گرا چنين حرفهائی را بديهی و پيش پا افتاده جلوه می دهد. اما هنوز هم در عرصه تحقيق و تحليل نقطه نظراتی که به آنها اشاره شد، به اشکال ديگری مطرح می شوند.

همينجا اشاره کنم که تحليل بن بست اصلاح طلبان اسلام گرا به معنای ناديده گرفتن اهميت مبارزاتی که در حيطه جامعه صورت می گيرد نيست. بی گمان هر حرکت اعتراضی و هر مبارزه فردی و گروهی حاوی اثراتی ست و مجموعه اين حرکات در ايجاد روند تحول موثر. سخن بر سر نقش و جايگاه روشنفکران در اين روند است. خاصه آنان که در خارج از کشور زندگی می کنند و از آزادی تحقيق و نشر فکر برخوردارند، می توانند در قوام فکر نقاد دستی بازتر داشته باشند و در نتيجه مسئوليتی خطير دارند. اما دريغ که بخش قابل ملاحظه ای از اينان نه تنها اين مهم را عهده دار نمی شوند، بلکه به دلايلی که به آن اشاره رفت، خواسته يا ناخواسته به مشارکت در توجيه وضع موجود می پردازند. اينان هر زمان که برق و جلای نظرياتشان در مقابله با واقعيتها رو به تيرگی می گذارد از چرخش قلم باکی ندارند. اگر دهه ای پيش از اسلامگراهای معتدل دفاع می کردند، دهه ای بعد می توانند، بدون هيچ نگرش انتقادی به گذشته، ازضرورت تغيير قانون اساسی برای پايان دادن به ابزار سازی از دين دفاع کنند. هيچ تعجبی نيست اگر امروز هم، با توجه به اوضاع سياسی وقت، بار ديگر به توجيه جامعه شناسانه خط امام در ايران برخيزند و با تکيه بر شکاف ميان خواست توده های مستضعف سنتی و اقشار مدرن، ضرورت بنيادی دمکراسی برای توسعه سياسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در ايران را بی اعتبار سازند. جالب است که اينان در همه حال، برای مستدل کردن نظرات خود از آمار و ارقام و مشاهدات جامعه شناسانه در باره نقش آفرينی مردم سود می جويند. بر پايه اين روش، تحرک زنان در عرصه جامعه هم بهانه ای می شود برای توجيه شرايط سياسی و اجتماعی موجود.

برای ارائه مثالی به خواننده، به متنی در باره معرفی کتاب خانم ماری فولادی محقق ايرانی در فرانسه توجه می دهيم.

"همدلی که انقلاب ايران در آغاز توانست برانگيزد به سرعت جای خود را به کدورت و سپس به انزجار داد. به نظر می رسيد رژيم جديد که بنيادگرا و انتگريست ارزيابی می شد با روند مدرنيزاسيون که چند سال پيش در ايران آغاز شده بود خصومت می ورزد و به سبب تند روی سران قادر است به اين روند نقطه پايان نهد. اينگونه قلمداد کردن رژيم داغی بر پيشانی انقلابی بود که به تولد آن انجاميده بود. اين انقلاب به اقدام جامعه ای ناپخته برای نفی خشونت بار مدرنيتی که محمد رضا شاه پيشنهاد می کرد هماننده می شد." با چنين مقدمه ای، کار تحقيقی خانم ماری فولادی به مثابه تلاشی در جهت روشن کردن چنين سوء تفاهمی ارائه می شود: "اين کتاب با تحليل تحول جامعه و رفتارها بر اساس بررسی های جمعيت شناسی و بخصوص پديده باروری زنان، به اين پرسش ها می پردازد. تحول اين پديده در ايران شاهدی بر ظرفيت جامعه ايرانی برای ابداع مدرنيت خود علی رغم شرايط سياسی، اجتماعی و حقوقی ناموافق است. از طريق اين مدرنيزاسيون ظاهرا متناقض تحت حکومت جهوری اسلامی، جامعه ايران نه تنها استقلال پويائی خود را در ربط با حوزه سياست آشکارمی کند، بلکه نشان می دهد قادر است از طريق تحميل طريق و آهنگ مدرنيزاسيون خويش بر اين حوزه اعمال تاثير کند." (خط کشيدن زير جملات از من است) (1)

جملاتی که نقل کرديم استدلالاتی را ارائه می دهد که ترجيع بند انواع تئوری پردازی های علمی_سياسی است که خواسته يا نا خواسته به کاراعاده حيٍثيت از رژيم اسلامی آمده و می آيد. پايه استدلال بر اين قرار می گيرد که رژيم جمهوری اسلامی حاصل انقلاب ضد سلطنتی است و برآيند خواست توده های مردم، پس خواه ناخواه مشروعيت دارد. اين ديدگاه در سالهای آغازين انقلاب از جانب برخی نيروهای سياسی غير اسلامی مطرح شد و تحت عنوان توجه به منويات و خواستهای "توده"و "خلق" راه همکاری مستقيم و غير مستقيم با حاکمان را هموار کرد. ناگفته نماند که حاکمان با تجزيه توده به " حزب الئه"، " منافق" و محارب" بخشی از خلق را برای سرکوب مخالفان فعال و ارعاب باقی مردمی که موافق حکوت اسلامی نبودند بسيج کردند و بالاخره متحدان را هم از دم تيغ گذراندند.

چنين تجربه ای می بايستی به درک اين نکته نه چندان پيچيده کمک کند که اسطوره خلق نستوه بی پايه است . در واقع خلق يکپارچه نيست و به طبقات و گروههای اجتماعی و قومی، جنسيتی و عقيدتی و غيره تقسيم شده و تصور يگانگی آن همانقدر گمراه کننده است که اعتقاد به اينکه خلق اشتباه نمی کند و همواره بر حق است. درست بر عکس، برقراری دمکراسی در گرو به رسميت شناختن چند گونگی و چندگانگی گروه های اجتماعی سياسی و قبول مبارزه ای است که محرک آن تضاد منافع و عقايد است.بر خلاف گفتار تمام گرا که با ابزاری کردن هويت ملی و مذهبی و غيره، اسطوره توده و مردم و خلق را برای اعما ل قدرت گروهی به کار می گيرد، گفتار دمکراتيک با قرار دادن مفهوم فرديت آزاد و خلاق در مرکز توجه خود، به حقوق بشر، آزادی زنان ومقام شهروندان رسميت می دهد. اين سخن البته به معنای نفی وجود گروهها و طبقات در جامعه و خط کشيدن بر تضاد منافع جنسيتی و طبقاتی و عقيدتی و گروهی نيست،بلکه اصول دمکراتيک را ابزارتوسعه و قوام مبارزه اجتماعی و سياسی قرار می دهد که همواره در هرجامعه ای جاری است.

در ايران پس از انقلاب نيز شاهد آن بوديم که شعار های هماهنگ مخالفين شاه به سرعت جای خود را به گفتارهای بيانگر منافع متضاد با حکومت تازه مستقر داد . پس حاکمان تازه برای اجرای طرح توتاليتريستی حکومت نمايندگان خدا بر "امت مسلمان" شبکه سرکوب حزب الئه را بنيان نهادند : در متن جنگ با عراق بخشی از جامعه را بسيج کردند،بخش ناموافق را به سکوت کشاندند و مخالفان فعال را به حبس و شکنجه و اعدام وتبعيد دادند. در آن زمان، در فضای سکوت داخلی و بين المللی،برخی با توسل به نظريه عدم مخالفت مردم و حمايت خلق از حاکمان بر مشروعيت رژيم مهر تاييد می زدند. با پايان جنگ و روزافزونی نابهنجاری های اجتماعی ، سرخوردگی کثيری از خلق حزب اله و ظهور گرايشات اصلاح طلبانه در صفوف اسلام گرايان فضائی را برای ابراز وجود جامعه مدنی ايجاد کرد . در چنين وضعی باز همانها که از همراهی مردم با حاکمان برای توجيه حکومت دم می زدند، اينبار با توسل به مخالفت و مقاومت مردم و ابرازات جامعه مدنی به کار مقبوليت بخشيدن به رژيم ادامه دادند . امروز هم که شکست اصلاح طلبی اسلامی زمينه پيروزی خط امام را درانتخابات اسلامی ضد دمکراتيک فراهم کرده باز بايد منتظر بود که " حضور مردم" منشا ابراز نظرات توجيه گرانه در مشروعيت حکومت گردد . مقصود توئی، کعبه و بتخانه بهانه!

گفتيم که در چنين ديدگاههائی تحول جامعه ايران با مفاهيمی چون "مدرنيزاسيون متناقض تحت جمهوری اسلامی" مورد ستايش قرار گرفته و رفتار و کردار زنان بهترين شاهد اين مدعاها قرار می گيرد . اگر خانم فولادی که جمعيت شناس است پايين آمدن درصد زاد و ولد را پايه چنين نظرگاهی قرار می دهد، برخی ديگربر پيدايش و گسترش فرديت در ميان زنان تکيه می کنند و ديگرانی برفعاليت های زنان اسلام گرا دربهبود حقوق زنان . مدافعان اين گونه نظرات با کنار هم چيدن تناقضات آشکار ميان حرکت مردم و خواستهای رژيم و با تکيه بر رشد و پيشرفت مدنيت در خارج از ساختارهای قدرت، تابلوی تحول زنان در ايران را چنان ترسيم می کنند که بيننده را خود به خود به اين نتيجه گيری سوق می دهد که نتايج رژيم اسلامی برای جامعه ايران و زنان چندان هم منفی نيست .

دو تکنيک در ترسيم چنين تابلوئی به کار می رود: اول حذف بعد تاريخی پديده ها و دوم قلم گرفتن نتايج وخيم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی حکومت اسلامی بر تحول جامعه ايرانی و خاصه زنان که ستم جنسی فشار بر آنان را مضاعف می کند.

حال وقت آن است که با مدد گرفتن از چشمی باز که از ديدن نمی ماند و با ياری گرفتن از حافظه ای که به حذف تاريخ تن در نمی دهد به سايه روشن های تابلوی موقعيت زنان در ايران نگاه کنيم تا شايد چشم اندازی که در برابرمان می گسترد راهی به چاه نبرد. در اولين نگاه در اين تابلو چه می بينيم ؟

• دو منظر تاريک و روشن: حضور گسترده زنان در اجتماع و سلب حقوق انسانی آنان

در رويدادهای سياسی چند دهه اخير ايران، زنان چشمها را به خود متوجه کرده و توجه همگان را برانگيخته اند . حضور انبوه و پرشور آنان در صفوف تظاهرات در انقلاب 1357 همانقدر حيرت ناظران بين المللی را برانگيخته که نقش غير قابل انکار شان در صحنه رای گيری برای انتخاب خاتمی که گفتارش نويد بخش گشودن راه رفرم در نظام اسلامی بود.اين پديده ترجمان حضور گسترده زنان در اجتماع است. در ايران امروز، کشوری با 66 ميليون جمعيت (آمار سال 2003)که حدود 60 در صد جمعيت آن کمتر از 30 سال سن دارد،درصد بالای موفقيت دختران در کنکور دانشگاهها (62 درصد در سال 2003) و برابری رقم دختران و پسران در دانشگاهها، همانطور که جامعه شناسان می گويند نشانگر آرزو و اراده آنان برای تحقق استقلال فردی است. (2) در متن گسترش شهرنشينی ( طبق برآورد سال 2003، 62 درصد جمعيت ايران در شهر ها زندگی می کنند)آمار و ارقام از توسعه باسوادی ميان زنان و کاهش تعداد فرزند در خانواده ها سخن می گويند. مطابق آمار رسمی در سال 1996، 75 درصد دختران وزنان بالای 6 سال با سوادند و ميانگين باروری زنان طی سالهای 1980 تا 2003 از 6،5کودک 3،2 تقليل يافته است. حضور زنان درس خوانده وفعال در مشاغل گوناگون غير قابل انکار است. در سال 1991 شهلا لاهيجی، اولين ناشر زن، انتشارات روشنگران را بنياد کرد و هفت سال بعد در نمايشگاه کتاب ناشران زن در اسفند 1376 ( 1998) 47 ناشر زن شرکت کردند (3). زنان در عرصه های کار فرهنگی و هنری، نويسندگی و سرودن شعر، تحقيق و تاليف و ترجمه، مديريت مجلات، تئاتر و سينما و نقاشی و عکاسی و موسيقی و .. می درخشند. چهره هائی چون سيمين بهبهانی نه فقط به شاعری، بلکه به حق طلبی هم بلند آوازه اند. فمينيسم( به معنای وسيع نظريه ای که از آزادی زنان و رهائی آنان از فرودستی مردسالارانه دفاع می کند)، به همت زنانی که در اين عرصه چه در داخل و چه در خارج کشور گام برمی دارند، قلم می زنند و نشريات و سايتهای فمينيستی رااداره می کنند، هر روز بيشتر اظهار وجود می کند.اگر چه زنان حق قضاوت ندارند اما سخن و عمل زنان حقوقدان چون شيرين عبادی و مهرانگيز کار،فارغ از موافقت يا مخالفت با مواضع فکریو سياسی شان، گواهی بر حضور غير قابل انکار زنان در عرصه سياست و جامعه است. حضوری که قوانين حاکم يکسره بر آن خط می کشد .

قانون اسلامی، از ارکان پايه ای نظام، در ذات و گوهرخود تبعيض آفرين است . حکومت دينی با تبديل مذهب به ايدولوژی سياسی و برنامه عمل اجتماعی سلسله تبعيضاتی را پی می ريزد که نظام بر آن استوار است وبه طور مداوم آن را توليد و باز توليد می کند : نه تنها تبعيض ميان مسلمان و غير مسلمان که به عنوان محارب سرکوب می شود، بلکه تبعيض در ميان خود مسلمانان: ميان شيعه و سنی، بين زنان ومردان و بالاخره ميان مسلمانان واقعی و غير واقعی که با درجه دوری و نزديکی از سياست حاکمان شناسائی می شوند .

همانطور که در ايران شاهديم، ايدولوژی دينی با تقدس بخشيدن به نظام، سروری حاکمان را به عنوان نمايندگی خدا وپيغمبر و امام توجيه می کند .اين نظام نه تنها به تبعيضات مشروعيت می بخشد بلکه به نام هدايت جامعه درراه اسلام سرکوب همه جانبه ای را سازمان می دهد که چون همه عرصه های خصوصی و عمومی را در بر می گيرد وجهی توتاليتر دارد.سيستم سرکوب ايدولوژيک در حرکت خود به طور مداوم محارب و منافق و مفسد فی الارز توليد و باز توليد می کند . از آنجا که حکم بر شريعت است و قاضيان نماينده خدا، مفهوم جرم و گناه بهم می آميزند و هر گونه سرپيچی از نظم حاکم نوعی محاربه با خدا تلقی می گردد . (4) در مجازات اسلامی و قانون قصاص هم تبعيض اصل است . در ديه اسلامی زن حقی معادل نصف مرد دارد. به همين روال در قوانين خانواده و ارث و در ادای شهادت در محکمه فرودستی زنان تثبيت شده است و به سبب ضعف عقل و ناتوانی تشخيص، آنان در قضاوت وحکومت برابر با رجال نيستند . ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا، مرد تا سينه در خاک حبس می شود و زن تا به گلو، که امکان خلاص کردن خود و ابطال مجازات به حداقل برسد ، چرا که تن زن مکان بروز شهوانيتی ست که ابزار شيطان است. قانون اسلامی برای سرکوب شيطان و هدايت جامعه در مسير عفاف و تقوی ازدواج را محل حلاليت شهوات قرار داده و هرگونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع می کند . در اين قانون چند همسری و ازدواج موقت که راه حلال تمتع را بر مردان می گشايد و مجازات های سخت که راه خروج زنان از جاده عفاف را سد می کند تکميل کننده يکديگرند . کنترل تن زنان کليد حفظ نظم است . حجاب اسلامی نماد نظم سلطه پرور و مرد سالاری است که از طريق قانون مشروعيت می يابد و در تمامی عرصه ها اعمال می گردد و تبليغ و ترويج می شود. (5) قوانينی که در آن زنان ضعيفه و نصف مرد قلمداد می شوند آداب و رسوم سنتی مرد سالار را قوت می بخشد .طبق قانون اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است . زنان حق آواز خواندن و رقصيدن در مجامع مختلط را ندارند. شرکت آنان در مسابقات ورزشی مختلط فقط در رشته هائی چون تير اندازی و اسب سواری و اسکی مجاز است که در آن نوع لباس فرم های زنانه بدن را مخفی می کند ويا شطرنج و مسابقه معلولين که تن در آن حرکتی "محدود" دارد .

پاسداران و ماموران رژيم به نام مبارزه با بد حجابی و فساد روز وشب در صحنه حاضرند و داستان جنگ و گريز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات ديگر تکراری شده است. سرکوب جنسی و ممنوعيت اختلاط زن ومرد حکومت اسلامی ايران ابزاری برای اعمال سلسه مراتب قدرتی است که در آن مردم تحت فرمان ولی فقيه از حقوق پايه ای بشر بی بهره اند.

اين بهم پيچيدگی استبداد دينی و مرد سالاری را به روشنی می توان در کنترل روزمره و همه جانبه مرد و زن که رژيم اسلامی به بهانه حفظ حجاب و مبارزه بر عليه اختلاط آنها سازمان داده است مشاهده کرد. البته اين توجه به اين نکته نبايد به معنای ناديده گرفتن سرکوب مرد سالارانه زنان در ايران باشد .بلکه منظور فهم اين نکته بنيادی است که در ايران کنونی، مسئله آزادی زنان با مبارزه بر عليه حکومت دينی برای دمکراسی گره خورده است. بی جهت نيست که پس از تجربه عقيم اصلاح طلبی در چهار چوب قانون اساسی امروز در ايران صداهائی می شنويم که آشکارا خواهان تغيير قانون اساسی هستند. اين صداها در متن جنبش دانشجوئی و در ميان فمينيستها بلند تر به گوش می رسد .

در اينجا ياد آوری اين نکته ضروری است که از همان فردای به قدرت رسيدن اسلام گرايان در ايران، صداهای اعتراض زنان در باره قوانين را شنيديم. اجبار حجاب،احيای قانون چند همسری، کاهش سن ازدواج،، منع زنان از قضاوت و ديگر احکام عقب گرائی که رژيم اسلامی در همان سال اول به قدرت رسيدن صادر کرد اعتراض گروهها و افرادی از زنان آگاه را برانگيخت و موجب برپائی تظاهرات و تحصن شد . البته اين اقدامات در فضای بسيج زنان حزب الئه در خط امام مهجور ماند و حتی نيروهای مخالف اسلام گرائی از جمله چپ گرايان و ملی ها به سبب بی اعتنائی به مقوله دمکراسی و آزادی، محوری کردن مبارزه ضد امپرياليستی و فرعی شمردن مسئله حقوق زنان حمايت شايسته ای از اين اعتراضات نکردند. حجاب اجباری شد و به همراه آن پديده بدحجابی که نوعی مقاومت در برابر اجبار را بيان می کرد به يکی از معضلات سياسی_فرهنگی رژيم بدل شد تا آنجا که در ميدان تبليغات انتخاباتی حجاب ناقص دختران جوان و شادابی که برای تبليغ برخی کانديدا ها استخدام شده بودند محمل وعده رفرم های آينده شده بود .

در انتخاب خاتمی نيز حضور زنان و دختران، البته به طور خودجوش و نه به سبب کارمزد، چشم گير و تعيين کننده بود. در آن زمان اين حضور برای حمايت از اصلاحاتی بود که کانديدا خاتمی وعده می داد. پارادوکس خاتمی (که در آن واحد هم اهداف رژيم را نمايندگی می کرد و هم خواست های آزادی خواهانه بخش وسيعی از مردم را ) حالت معمائی را پيدا کرد که حل آن بديهی بودنش را آشکار می کند:ناممکنی اصلاحات بنيادی در چهارچوب قانون اساسی که خود اولين مانع اصلاحات است. مبارزات زنان برای اصلاح فانون مثالی روشنگر در اين باره بدست می دهد. سالهاست که حقوقدانانی چون مهرانگيز کار و شيرين عبادی در اين عرصه کوشيده اند .بيش از يک دهه است که بخشی از زنان اسلام گرا نيز با ارائه تفاسير زنورانه از قران و قانون شرع به صف مدافعان اصلاح در چهارچوب نظام پيوسته اند. با اينهمه بايد اذعان کرد که حتی يک رفرم،آری حتی يک اصلاح قابل اعتنا در قوانين انجام نشده است.صحنه مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند جنگ مضحک و غم انگيزی را به نمايش می گذارد که شورای نگهبان فاتح آن است .اصل دوم قانون اساسی اجبار انطباق همه قوانين اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی را با قوانين شرع تصريح می کند و اصل 110 اقتدار ولی فقيه را بر قوای مستقل مقننه، مجريه و قضاييه اعلام می دارد.

آری،در جمهوری اسلامی "مردم سالاری دينی" بر پايه اختلاط اراده مقدس خدا و خلق تاسيس شده و ارگانهائی چون شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ( که تحت رهبری ولی فقيه قرار دارد ) وظيفه حياتی اجرای اصول پايه ای قانون اساسی را به عهده دارند و از هويت اسلامی اين قانون پاسداری می کنند. در چنين چهارچوبی نتايج حاصله از جنگ تعابير و تفاسيرمتفاوت د ر جهت اصلاح قانون شرع خيلی ناچيز است . در اين باره، مثال مربوط به سن ازدواج زنان آموزنده است: يکی از اولين اقدامات رژيم اسلامی کاهش سن ازدواج زنان بود که تحت حکومت شاه به 18 سال افزايش يافته بود . در اولين سال به قدرت رسيدن (1979) حاکمان اسلامی سن ازدواج زنان را به 13 سال کاهش دادند . پس از آن در سال 1370 (1991) برای تطبيق بيشتر با اسلام اين سن به 9 سال که در قانون شرع سن تکليف برای زن قلمداد می شود کاهش يافت. بالاخره پس از سالها مبارزه زنان حقوقدان و آگاه و نيز بر اثر مشاهده نتايج اسف بار اينگونه اقدامات در انفجار جمعيت ( که رژيم را به اتخاذ سياستهای کنترل جمعيت وادار نمود)بار ديگر سن ازدواج به 13 سال افزايش يافت. حال آنکه در سطح جامعه واقعيات از بالا رفتن سن ازدواج خبر می دهند . تحقيقات و مشاهدات جمعيت شناسانه نشان می دهد که ميانگين سن ازدواج زنان رو به افزايش است.(برآوردهای رسمی در سال 1375( 1996)ميانگين سن اولين ازدواج را نزد زنان 22 سال ذکر می کنند). با اين تفاسيراگر رفرم مذکور در سير تاريخی که از نظر گذشت مورد مشاهده قرار گيرد به سختی می توان از دستاورد سخن گفت . حال آنکه در شرايط فعلی نوعی اصلاح محسوب می شود.

• نقطه های کور و روشنائی تاريخ:

گفتيم که تابلوی واقع بينانه تحول موقعيت زنان در ايران چند وجهی و کوبيستی است و می بايد بعد تاريخی آن را که غالبا، چه از جانب حاکمان و چه از جانب برخی مخالفان، به دلايل ايدولوژيک مورد حذف قرار می گيرد وارد چشم انداز کرد.در سال 1912 مورگان شوستر در کتاب " اختناق ايران" با حيرت و ستايش از برق آزادی خواهی که در چشمان زنان پيشرو ايران در زير حجاب می درخشد سخن می گويد. عجبا که قرنی بعد بيان همان حيرت و همين ستايش را از زبان ناظران خارجی می شنويم. اما فارغ ازمبالغه های برخی از اين ناظران، چهره تابناک زنانی چون طاهره قرًٌه العين در پايان قرن هجدهم بشارت دهنده حضور آينده زنان پيشرو در صحنه اجتماع است .اگرچه قانون اساسی حاصله از مشروطه زنان را در رده مهجورين و مجانين قلمداد نمود، اما به مدد تحقيقات تاريخی از جمله نوشته های هما ناطق و ژانت آفاری می توانيم بی هيچ مبالغه روايت مبارزه زنان پيشرو در جنبش مشروطه را برای دستيابی به آموزش و کسب حقوق برابر بخوانيم. (6) در سال 1910 روزنامه تايمز لندن از وجود پنجاه مدرسه دخترانه در تهران خبر می دهد (7) ( تاريخچه تاسيس مدرسه دخترانه در تهران به نيمه دوم قرن هجدهم برمی گردد).در 1918 مجله فمينيستی " زبان زنان" توسط صديقه دولت آبادی منتشر می شود.او از آن دسته زنان آزاديخواهی است که سالهل پيش از " کشف حجاب " توسط رضا شاه پهلوی در سال 1935خود اقدام به برداشتن حجاب می کند.

در دوره حکومت پهلوی (6 192_1979) در متن پروژه های مدرنيزاسيون دسترسی زنان به آموزش و اشتغال کارمزدی، خاصه در شهرها، حضور آنان را در عرصه اجتماع تسهيل کرد .به اين ترتيب در سالهای پايانی حکومت پهلوی دختران 30% از دانشجويان دانشگاههای ايران را تشکيل می دادند و زنان در مشاغل گوناگون فعاليت داشتند. تعداد نمايندگان زن در مجلس 22 نفر و در سنا 2 نفر بود( امروزه در مجلس جمهوری اسلامی 13 نماينده زن هستند). در سال 1968 فرخرو پارسا مقام وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. او پس از انقلاب توسط دادگاه اسلامی محاکمه و تيرباران شد.

نرخ اشتغال زنان در ده های آخرين پيش از انقلاب بين 9 تا 13% ارزيابی می شود .توجه کنيم که در دههای بعدی، علی رغم گسترش شهرنشينی و بالا رفتن درصد ورود زنان به دانشگاه، نرخ اشتغال زنان تغيير قابل توجهی نشان نمی دهد. با تکيه بر تحقيق مقايسه ای درباره اشتغال زنان طی دو دهه پيش و دو دهه پس از انقلاب( تا سال 1378 ؛ 1999) ژاله شادی طلب (8) نتيجه می گيرد که زنان ايرانی، که نيمی از جمعيت را تشکيل می دهند،طی اين دهه ها به طور متوسط تنها يازده درصد از جمعيت شاغل را شامل می شوند . مولف ياد آور می شود که سهم زنانی که بدون کارمزد در کشاورزی و دامداری فعالند در هيچ يک از دوران های مورد مقايسه به رسميت شناخته نشده ومورد بررسی آماری قرار نگرفته است.بالاخره اينکه داده های يونيسف بر پايين آمد ن سطح اشتغال زنان از13،8 پيش از انقلاب به 12 در سال 1996 تاکيدمی کند.

در آنچه به حقوق شخصی و اجتماعی زنان برمی گردد، اصلاحات دوره پهلوی حق رای برای زنان را برقرار کرد و با تصويب قانون حمايت خانواده قوانين چند زنی و حق طلاق يکجانبه برای مردان را به نحو قابل ملاحظه ای تعديل نمود.سن ازدواج زنان نيز به 18 سال افزايش يافت.

اما دامنه رفرم ها به سبب ديکتاتوری محدود ماند . فساد حکومتی و فقدان شهروندی همراهی آموزشی لازم برای تعميق رفرم ها را دچار نقص جدی کرد و راه بهره گيری اقشار فرودست جامعه را از نتايج اصلاحات سد نمود. در اين شرايط، سرکوب نيروهای غير مذهبی مخالف و باز گذاشتن دست نيروهای سنتی _مذهبی برای تبليغ و ترويج عقايد خود به بی اعتبار شدن اصلاحات کمک می کرد .

با اينهمه، می بايد تاکيد کنيم که علی رغم نقص جدی اصلاحات تحت ديکتاتوری شاه،

تغييرات حاصله در موقعيت زنان ايران در قرن بيستم، بويژه در شهرها، غير قابل انکار است. اين تغييرات نتايج خود را از جمله در حضورگسترده زنان در عرصه انقلاب 1979 بر عليه ديکتاتوری شاه نشان می دهد. اين حضور چنان چشمگير است که آيت الئه خمينی گفتار خود را در باره زنان کاملا تغيير می دهد تا با وضعيت موجود سازگار سازد. او که در برهه انقلاب سفيد با اقدام شاه در جهت دادن حق رای به زنان علنا خصومت می ورزد و چنين اقداماتی را عامل گسترش فساد در جامعه قلمداد می کند، اکنون زنان را به شرکت فعال در عرصه سياسی و اجتماعی برای دفع فساد حکومت طاغوت و ايجاد جامعه اسلامی دعوت می کند .

گفتار سياسی اسلام گرايان و در راس آنان آيت الئه خمينی بر سه شعار محوری تکيه می کند : مبارزه عليه فساد، خلع يد از مستکبران به نفع مستضعفان برای برقراری عدالت و بازيابی هويت اسلامی به غارت رفته توسط حکومت دست نشانده شياطين غربي .در اين گفتار، زنان نيز ،با برپائی جامعه آزاد از ستم طاغوت، به آزادی اصيلی دست می يابند که نه شرقی و نه غربی، بلکه اسلامی است.

در آن زمان شرايط دلخواه برای باور به اين شعارها وجود داشت. از يکسو تراکم نارضائی از ديکتاتوری فساد آور شاه و از سوی ديگرضعف بديل لاييک در شرايطی که اکثريت نيروهای مخالف شاه از چپ و راست و ميانه، تحت سلطه ديدگاههای جهان سوم گرايانه و " ضد امپر ياليستی " از خطر ايدولوژيک شدن مذهب غافل بودند . برعکس، اينان از گسترش مذهب سياسی که آن را سلاحی موثر برای مبارزه با شاه و امپرياليسم غرب می دانستند، خرسند می نمودند. شاه نيز به نوبه خود گسترش مذهب را سلاحی موثر برای مبارزه با مخالفان غير مذهبی، خاصه کمونيستها می دانست.

پيروزی اسلام گرايان در انقلاب در واقع حاصل کنش و واکنش نقش آفرينان اجتماعی_سياسی در متن روند مدرنيتی است که به سبب ديکتاتوری مثله می گردد . روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور از استبداد زيان بسيار می بيند. جامعه از ابزارهای لازم برای گذار خلاق از بحران اجتناب ناپذير نهاد های سنتی در روند تحول مدرن محروم می شود . در اين شرايط، اسلام گرايان، برخورداراز همدلی کما بيش آشکار بسياری از نيروهای غير اسلامی، بديل خود را به مثابه راه حل خروج از بحران عرضه می دارند و شاهد پيروزی را در آغوش می کشند. ايران آزمايشگاه برپائی جامعه نوين اسلامی می گردد.

اما تجربه بيست و چند ساله حکومت اسلامی در ايران حاکی از گسترش روزافزون نابهنجاری های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سياسی و انسانی است . اين واقعيت مورد توجه جدی محققان و ايران شناسانی که هم و غم شان اثبات تحول مثبت جامعه ايرانی تحت حکومت اسلامی است، قرار نمی گيرد . اين بعد از تابلو غالبا در آثار ايشان نگاه را به خود جلب نمی کند. حال آنکه بدون ترسيم آن، وضعيت زنان در ايران امروز نمی تواند بدرستی تصوير گردد و شناخته شود.

• زنان و نابهنجاری های اقتصادی اجتماعی

ايران، به سبب برخورداری از مخازن نفت و گاز کشوری ثروتمند است.اما شکاف فقر وثروت در آن هر روز رو به فزونی است و فساد در آن بيداد می کند. طبق داده های يونيسف در سال 2002 نرخ بيکاری به 25 درصد می رسد و توزيع ناعادلانه ثروت و عدم تساوی شانسها اقشار گسترده ای از مردم را به تنگدستی سوق داده است. طبق برآوردی که در سال 1375(1996)صورت گرفته، نرخ تورم که در سال1368 ( 1989) معادل 91،8در مناطق شهری و 267،2 در مناطق روستائی بوده به 458،8 در سال 1375( 1996) در مناطق شهری و 1383،3 در مناطق روستائی رسيده. همزمان نرخ فقر که در سال 1368معادل 32،59% بوده به 38،95% در سال 1375 افزايش ياقته است و در اين سال دو پنجم جمعيت کل کشور زير خط فقر قرار داشته اند .(9) اما گسترش فقر از اين رقم در می گذرد و به همراه خود انواع نابهنجاری های اجتماعی را در پی آورده است. امروز مقامات ديگر نمی توانند روزافزونی اعتياد و فحشا را انکار کنند. يکی از نمايندگان زن مجلس برای مبارزه جدی با فحشا اعدام زنان فاحشه را پيشنهاد کرد .جالب است بدانيم که از نمايندگان زن مجلس اسلامی تنها يک تن به چنين پيشنهادی انتقاد کرد. (10).

اما اين پيشنهاد حاوی راهکار جديدی نيست، چرا که جمهوری اسلامی سالهاست که برای مبارزه با مفسدين فی الارض آنها را حبس و تعزير می کند و به اعدام می سپارد. در تابستان 2004 (25 مرداد 1383)، نمايش هولناک به دار آويختن عاطفه رجبی، 16 ساله، به جرم فساد اخلاق، در شهرستان نکا،بحث در باره اعدام افراد صغير را برانگيخت. حاکم شرع در پاسخ ادعا کرد که عاطفه 22 سال داشته است.

اما مجازات های قرون وسطائی مجرمين، شلاق و دست بريدن، سنگسار و طناب دار، نتوانسته اند جلوی گسترش روزافزون بزهکاری را در شرايط فقر فزاينده و فساد سياسی اقتصادی حاکم بگيرند. بعلاوه، ماهيت مذهبی_توتاليتر حکومت هرگونه تخلف از قواعد رفتاری تحميلی را جرم تلقی می کند وبه نابهنجاری های اجتماعی دامن می زند.

در چنين شرايطی طبق آمارهای اداره بهزيستی در سال 1998 ( 1377) ميانگين سن اعتياد به زير 18 سال تقليل يافته و تعداد زنان معتاد 31% نسبت به سال قبل افزايش داشته است.

اظهارات رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران در مورد ربط اعتياد و فقر و فحشا شنيدنی است. او تاييد می کند که طبق آمارهای رسمی حدود 5/2تا 3 ميليون معتاد در کشور وجود دارد و اين در حالی است که طبق شاخص های جهانی 2 ميليون نفر معتاد هم بطور مخفی در کشور وجود دارد .اين مقام می افزايد اگر خانواده هر معتاد را چهار نفر در نظر بگيريم 16 ميليون نفر بطور مستقيم درگير با مساله اعتياد هستند و فرزندان اين خانواده ها برای تامين هزينه های زندگی مجبور هستند که کار کنند و چون نياز مبرم به کار دارند مورد سو استفاده های جنسی قرار می گيرند. (11) بحث در داخل کشور بر سر پديده قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای حاشيه خليج ابعاد غير قابل انتظار گسترش فحشا را به رخ می کشد .

پديده دختران فراری از ديگر ضايعات قابل مشاهده اجتماعی است . آمارهای اداره بهزيستی طی سال1383(2004) خبر از بازداشت 4600 دختر فراری در تهران می دهد وتاييد می کند که اينان موضوع سوء استفادهای جنسی قرار گرفته اند. (12) فرار دختران از خانه نه فقط به دليل وضعيت مالی نابسامان خانواده، بلکه به خاطر ممنوعيت های خشونت زائی است که قواعد و رسوم سنتی مرد سالار به آنان تحميل می کند . پزشکان و روانشناسان در باره افزايش افسردگی که با بالا رفتن رقم خودکشی در ميان جوانان ارتباط دارد هشدار می دهند و تاکيد می کنند که دختران بيش از پسران در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند. (13)

شايد لازم باشد ياد آور شويم که برخی از محققين به نقد تاثير زيان بار سنتهای مرد سالار در رواج خشونت بر زنان می پردازند، بی آنکه به نقش تعيين کننده رژيم اسلامی در اين زمينه اشاره کنند . اينان از کنار اين مسئله مهم به سادگی می گذرند که فرهنگ مسلط در نظام اسلامی، که قانون آن به فرودستی زنان مشروعيت بخشيده، در توليد وباز توليد قواعد و رفتارهای ضد زن نقش بسزائی دارد.

در مواجهه با خشونتی که زندگی را به جهنم تبد يل می کند، برخی زنان چاره را در بزهکاری می يابند و ديگرانی در خشونت به خود . رواج خودسوزی زنان، به ويژه در مناطق ايلام، خوزستان و کردستان بيان گر فشارهای وحشتناک اجتماعی و فرهنگی است که زنان اولين قربانيان آن هستند. فراموش نکنيم که آمارهای عمومی در باره دسترسی به آموزش و بهداشت به دليل اختلاف شرايط در پايتخت و در شهرستان ها، لزوما بر واقعيت مناطق مختلق منطبق نيستند. در کتابی تحقيقی در باره " زنان خود سوخته"، پروين بختيار زاده (14) به گزارش اين فجايع انسانی در شرايط فقر و عقب ماندگی می پردازد . در شرح خشونت هولناکی که زنان در فاميل و در گروه اجتماعی با آن مواجهند، مولف به تاثير مشکلات اقتصادی _ اجتماعی و نقش قوانين و رسوم سنتیمی پردازد .او در توضيح دلايل عمده خودسوزی و خودکشی در ايران معضلات اصلی را چنين رده بندی می کند : "اول،اختلافات خانوادگی و عدم امکان هنجار شکنی ؛ دوم، فقر اقتصادی و مهاجرت؛ سوم، افسردگی". در گزارش نويسنده می خوانيم که در استان ايلام که 50، جمعيت آن زير خط فقر زندگی می کنند و از امکانات فرهنگی و تفريحی بی بهره اند، مطابق آمارهای رسمی، افسردگی زنان 2 تا سه برابر مردان است . می خوانيم که در استان خوزستان برای هر صد روستا تنها يک دبيرستان وجود دارد ؛ که تبعيضات قومی بر مشکلات بی شمار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده است . از زبان يک کارشناس ارشد روانشناسی در کردستان که در سال 1376( 1997) تحقيقی پيرامون خودسوزی در شهر سنندج انجام داده می شنويم که ميانگين سن مرتکبين خودسوزی 24 سال است و 67،8 آنها خانه دار هستند، 38،3 شان بی سواد ند و 84،8 آنها در آمدی کمتر از 25 هزار تومان در ماه دارند.از زبان استاندار کردستان می شنويم که فقط 4% دختران در روستاهای کردستان تحت پوشش آموزش هستند. و اينهمه در حالی که به گفته استاندار مذکور، در کردستان، در بخش صنعت فرش و قاليبافی، 75% نيروی کار را زنان تشکيل میدهند، در بخش دامپروری 65% و در زراعت و باغداری 56%.

مشاهدات و مصاحبه هائی از اين دست نشان دهنده فقدان امکانات توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی تحت رژيم اسلامی است. زنان نخستين قربانيان توسعه فقر و نابهنجاری های اجتماعی چه در مناطق مورد اشاره و چه در شهرهای بزرگ هستند . در نتايج همايشی پيرامون زنان سرپرست خانوار می خوانيم که آمار رسمی در سال 1378 (1999) از وجود سه ميليون زن سرپرست خانوار حکايت می کنند . اکثريت آنها بالاتر از پنجاه سال دارند وتنها 15،5 درصد آنان شاغلند. افسردگی در زنان سه برابر مردان است و زنانی که زير خط فقر زندگی می کنند و به تنهائی با مشکلات می جنگند بيشتر در معرض آسيبهای افسردگی قرار دارند. (15) اما افسردگی و اضطراب تنها خاصه زنان طبقات پايين اجتماع نيست و آنان از هر طبقه و قشر اجتماعی، به سبب ماهيت ضد زن قوانين فشارهای مضاعفی را متحمل می شوند.

اضافه کنيم که در جامعه ای که در آن حق آزاد زيستن و آزاد انديشيدن از آدمی سلب شده فشارهای روانی همگانی است . مثال روشنگر در اين باره تمايل روزافزون جوانان به خروج از کشور است. ايران تحت رژيم اسلامی امواج گسترده مهاجرت را در مراحل متفاوت تجربه کرده است. در سالهای آغازين استقرار رژيم، سرکوب خشونت بار مخالفان و حبس و اعدام دهها هزار نفر، نخستين موج تبعيديان را به راه انداخت. ميان آنها علاوه بر مخالفان سياسی افراد و خانواده های متعلق به اقليتهای مذهبی، به ويژه يهوديان و بهائيان نيز بودند که تبعيض و سرکوب رژيم آنان را به ترک مملکت سوق می داد. پس از آن بلايای جنگ خانوده های بسياری را به قبول مهاجرت کشانيد. امروز، علی رغم آنکه شکست قطعی مدل اسلام گرا بيان نارضايتی های اجتماعی را همه گير کرده و به افراد و گروهها ی خارج از حکومت امکان اندکی ابراز وجود داده، سانسور و سرکوب همچنان حاکم است . جنبش دانشجوئی به طور مداوم تحت ضرب است و جهنم زندانهای سياسی رژيم همچنان گدازان. راديکال ترين اصلاح طلبان اسلامی، افرادی چون گنجی که از ابزاری شدن دين در حکومت اسلامی انتقاد می کنند، به همراه ديگر انديشان غير اسلامی و مدافع حقوق بشر، همچون ناصر زرافشان در حبسند.

چهره زهرا کاظمی، روزنامه نگار ايرانی_کانادائی تمامی خطوط سياست سرکوب ايدولوژيک رژيم اسلامی را به نمايش می گذارد. او زن است، روزنامه نگار است و از غرب می آيد. در روايت قتل وحشيانه او حديث سرکوب چندگانه و چند گونه و همه گير جمهوری اسلامی را می خوانيم: سرکوب جنسی زنان، سرکوب دگر انديشان و دگر انديشی به بهانه مبارزه فرهنگی عليه غرب و سرکوب روزنامه نگاران که حرفه شان در شرايط نبود آزادی بيان و عدم امکان تاسيس احزاب و سنديکاهها و سازمانهاو گروههای آزاد به شغلی خطرناک تبديل شده و نماد مقاومت گشته است.

نکته قابل ذکر ديگر اينکه به سبب ناتوانی ساختاری رژيم در توسعه سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی فرار مغزها يکی از واقعيتهای غير قابل انکار ايران امروز است. به همين ترتيب، بخش قابل ملاحظه ای از جوانان ايرانی، به سبب سرخوردگی از اوضاع کشور و نا اميدی از آينده، رويای مهاجرت در سر می پرورانند. نتايج نظر سنجی بخش فارسی راديو بی بی سی در آوريل 2005 که شانزده هزار جوان ايرانی در سی استان در آن شرکت کردند از آرزوی 44% درصد آنان برای ترک کشور می گويد. (16) مسئولان نظر سنجی می گويند که اين جوانان در قبال احساس نا امنی اقتصادی، مالی، شغلی و تحصيلی بر اين باورند که با مهاجرت به خارج، فضا و فرصت کافی برای جبران اين احساس به دست می آورند.

ميليونها ايرانی مهاجر و تبعيدی در خارج از کشور بعد ديگری از تابلوی وضعيت ايران امروز را می سازند : زنان و مردانی متعلق به گروهها واقشار متفاوت اجتماعی و عقايد گوناگون و در ميان آنان کوشندگان فرهنگی و هنری و سياسی و مدافعان حقوق بشر که به صورت فردی و گروهی در کار وتلاشند. فعاليت های فمينيستهای ايرانی در خارج کشور برگی خواندنی از دفتر تبعيد است .

شايد لازم باشد يادآوری کنيم که امروز به مدد اينترنت گفت و گو ميان داخل و خارج کشور جريانی زنده دارد . در عين حال سايتهای ايترنتی و وبلاگها مکانی برای دور زدن سانسور و ابراز انديشه اند و رشد و گسترش آنها نمادی ست از مبارزه برای تحقق آزادی بيان فردی و اجتماعی.

• چشم اندازها

با نگاهی به تابلوی موقعيت زنان در ايران امروز که اجمالا از نظر گذشت، می توانيم برای نتيجه گيری بر نکات زير تاکيد کنيم:

تناقض های موقعيت زنان در ايران عدم امکان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را تحت ديکتاتوری مذهبی آشکار می کند. تجربه بيست و هفت سال حکومت اسلامی در ايران به روشنی نشان می دهد که جدائی حکومت از دين و برقراری دمکراسی شرط لازم توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. بدون آن مملکت در چنبره بحران عدم توسعه همچنان از نابهنجاری های سياسی و اجتماعی و فرهنگی رنج خواهد برد و رشد و پيشرفت انسانی آن وجه المصالحه حاکمان فاسد خواهد بود.درسهای "انتخابات" فرمايشی رياست جمهوری بسيار آموزنده است. پيروزی خط امام فقط حاصل تقلبات آشکار و غيرقابل انکار نيست. نيروهائی که اين تقلبات را سازمان دهی کردند همواره و از همان ابتدا ابزارهای اعمال قدرت (ثروت حاصله از منابع ملی، ارگانهای نظامی و شبه نظامی و پليسی، دستگاه های تبليغ و ترويج ايدولوژيک از جمله وسائل ارتباط جمعی و شبکه مساجد و انجمن های اسلامی وغيره) را در چنگ داشته و در انتخابات فرمايشی يکبار ديگر کارآمدی خود را به نمايش گذاشتند. اما در اين نمايش همچنين شاهد شرکت بخشهائی از مردم از همه طبقات اجتماعی در بازی انتخابات بوديم. چه آنها که جذب شعارهای احمدی نژاد برای دفع فساد و برقراری عدالت اجتماعی شدند و چه آنها که برای دفع شر احمدی نژاد به پای صندوق های رای رفتند و به رفسنجانی رای دادند. برای برخی از اينان رفسنجانی انتخاب اصلح بود وبرای بعضی ديگر انتخاب بد برای اجتناب از بدتر.

اگر اندکی دقيق تر به صحنه "انتخابات" نگاه کنيم به روشنی نتايج شکست مفتضحانه گفتار و کردار اصلاح طلبی اسلام گرا را مشاهده می کنيم، جريانی که طی سالهای اخير تحسين لشگری از ناظران بين المللی، سياستمداران، جامعه شناسان و "متفکران" رنگ و وارنگ فرنگی و ايرانی را برانگيخته و به تئوری پردازی در باره دست آوردهای اسلام گرائی مدرن دامن می زد. اما در واقع امر تناقضات بنيادی اين جريان که از قبول ناسازگاری دمکراسی با حکومت اسلامی تمام گرا سر باز می زد و توهم کسب آزادی در عين قبول چهارچوب ايدولوژيک رژيم را می پراکند به فاسد کردن شعارهای آزادی و دمکراسی انجاميد. تا آنجا که شعارهای احمدی نژاد در باره مبارزه با فقر و فساد در تقابل با گفتار توسعه آزادی و حقوق فردی از جانب کانديدای اصلاح طلبان معين و حتی رفسنجانی و کروبی که جناح ميانه اصول گرايان تلقی می شوند، همچون گفتاری لوکس و بريده از واقعيت اجتماعی که داغ فقر و نابهنجاری های اجتماعی را بر پيشانی دارد جلوه گر شد. در ميانه اين آشفته بازار، آن واقعيتی که به آسانی قلب و تحريف شد اين است که گسترش فقر و فساد نتيجه مستقيم فقدان دمکراسی و سرکوب آزاديها تحت حکومت اسلامی است که احمدی نژاد نماينده خلف آن است.عناصر اصلی گفتار احمدی نژاد همان اجزاء تشکيل دهنده سخن خمينی در آستانه انقلاب است: ضديت با فساد، دفاع از حقوق مستضعفين و احيای اسلام واقعی در برابر تهاجم غرب (البته با توجه به شرايط سياسی منطقه، حضور آمريکا و پرونده سلاح های اتمی، احمدی نژاد به جای ملت مسلمان از مردم شريف ايران دم می زند تا به گفتار خود چاشنی ناسيوناليسم هم بزند).

اما تفاوت اصلی گفتار خمينی و احمدی نژاد شرايط ارائه آن است. حرف خمينی در عدالت خواهی و مبارزه با فساد به دليل وعده قطع يد از "حکومت طاغوت" همچون گفتاری نو جلوه گر می شد، وعده �