تنها اصلاح و تغییر قوانین، به ارتقاء جایگاه فرودستانه ی زن در جامعه ی ما و برابرحقوقی او در عرصه ی زندگی خصوصی و اجتماعی منجر نخواهد شد. چنین امری، هر چند قدمی بسیار مهم و استراتژیک است، اما در بهترین حالت تنها به معنای كاهش نابرابري حقوقي زنان خواهد بود. اگرچه یک قانون اساسی مترقی می تواند خواست های حداقل و دمکراتیک زنان را تضمین کند، اما به جرات می توان گفت که مترقی ترین قانون اساسی هم بدون پشتوانه ی مشارکتِ دمکراتیک، آگاهانه و سازمانمند عموم مردم در ساختار قدرت، نمی تواند چیزی جز عباراتی زیبا بر کاغذ باشد. کافی است نگاهی به وضعیت زنان در شوروی سابق و یا اکنونِ کشور همسایه ی خود ترکیه بیاندازیم. زن ستیزی و فرودستی، صرفا با تصویب قانون اساسی دمکراتیک و به لحاظ حقوقی و فرمالیته، تضمین کننده ی برابری زنان، نه تنها پایان نمی یابد بلکه حتی به بازتولید خود نیز ادامه می دهد و راه را برای بازگشت و احیای بی حقوقی ها باز نگه مي دارد.
محدود کردن مطالبات به تغییر قانون اساسی، به مثابه راه حل و پاسخ به خواست ها و نیازهای زنان اشتباه است. البته قوانین زن ستیز نظام جمهوری اسلامی اولین مانع در راه رشد، سامانیابی و در نهایت نهادینه شدن زمینه هاي برابرحقوقی زنان مي باشد و تغییر این قانون به عنوان اولین قدم، یکی از خواست هاي پایه ایی زنان و جامعه ی مدنی ایران است؛ اما این "اولین" مانع است نه عمده ترین یا آخرین آن ها.
هیچ کنشگرِ فمینیست و آگاه جنبش مستقل زنان نمي تواند این ساده نگری را رواج دهد که تغییر ساخت و بافت جامعه ی پدرسالار تنها با تغییر ساختار سیاسی، تغییر قانون و جابجایی قدرت از سیطره ی یک نیروی سیاسی و انتقال آن به نیروی دیگر ممکن است. بسیج زنان حول وعده هایی تدقیق نشده و کلی و نیز دنباله روی از خواست هاي این یا آن گروه، بار دیگر زنان را به موقعیتِ سیاهی لشگر و مسئله ی آنان را به حاشیه ی حوادث سیاسی می راند. البته نباید دچار بی عملی شد و از حضور و دخالت در عرصه ی تغییرات سیاسی و اجتماعی پرهیز کرد. در موقعیتِ سیاسیِ حساسی که اکنون بر جهان و کشور ما حاکم است نمي توان منتظر نشست و همچنان در موضع اعتراض یا تدافع باقی ماند. زمان آن است که توانایی و قدرت جنبش زنان را برای به حساب آوردنش در معادلات سیاسی به نمایش گذارد و با این حربه به آنانی که در پی ارایه ی آلترناتیوهای خود برای جانشینی حکومت فعلی هستند نشان داد که بدیل آنها، بدون مشارکت و مداخله ی واقعی و عینی زنان دمکراتیک نخواهد بود. باید بر این سنت خاورمیانه ایی که در بهترین حالت خود با زنان همچون زینت المجالس - و نه کنشگران اجتماعی سیاسی - رفتار می کند نقطه ی پایان گذاشت.
اکنون پرسش و مشکل این است که چگونه مي توانیم از تکرار فاجعه ی سواستفاده از مسئله و نیروی زنان در انقلاب بهمن و سپس تجربه ی تلخ پس از آن جلوگیری کنیم. آن بخش از فعالین جنبش آزادیخواهی و زنان که آن روزها را تجربه و سپس با وسواس بازنگری و بررسی کرده اند اکنون باید به عنوان حلقه ی آگاه و هشدار دهنده ی جنبش زنان عمل کنند. تریبون هاي جنبش زنان نباید وسیله ایی برای تبلیغ حرکت هاي سیاسی ای شود که بدون تاکید شفاف بر حق زنان به مثابه شهروندان برابرحقوق و ارائه ی برنامه برای تضمین اجرای آن، باز هم همه چیز را به فردایی نامعلوم حواله ميدهند.
چرا باید پس ازقریب 150 سال مبارزه برای حق رای و تحصیل و اینک پس از 26 سال مبارزه ی جانکاه برای حق طلاق و پوشش و کار، هنوز به حداقل ها رضایت دهیم؟ امروز جامعه ی زنان ایران نه تنها خواهان تامین همه ی حقوق انسانی و دمکراتیک خود است، بلکه ميتواند و باید با خواست مشارکت در قدرت سیاسی در همه ی عرصه ها به میدان آید. چرا از این فرصت تاریخی که برای اولین بار برای جنبش زنان ایران پیش آمده است، برای طرح خواست هاي حداکثر استفاده نکنیم؟ جنبش جهانی زنان به تجربه آموخته که در جهان مردانه ی سیاست، اگر با خواست هاي حداقل و از موضع یک جنبشِ حرف شنو، کم خواه و صرفا حمایت کننده وارد عرصه شود، دوباره با دست خالی به خانه روانه خواهد شد. اینک زنان جامعه ی ما به درجاتی از آگاهی مدنی و جنسیتی رسیده اند که به پشتوانه ی خواست و حمایت آنان بتوان خواست هاي حداکثر زنان ایران را شرط قرار داد .
زنان جامعه ی ما در مقابله با هویتی که نظام اسلامی می خواست بر آنان تحمیل کند، اکنون به هویت نوین زنانه ایی دست یافته اند. اکثریت بزرگی ازآنان که به لحاظ سنی جوان نیز هستند، نه تنها خواستار برخورداری از برابرحقوقی به مثابه ی مطالبات حداقل خود هستند، بلکه زیر و رو کردن ساخت و بافت جامعه ی پدرسالارانه را به یاری اهرم هاي اجرایی، مشارکت مستقیم د ر قدرت سیاسی و تدوین قوانین، حق خود مي دانند.
بدیهی است که کنشگران اجتماعی و فعالین جنبش زنان مي توانند افکار و راهکارهای سیاسی خود را با همگان در میان بگذارند و برای آن تبلیغ کنند. اما فعالِ جنبش مستقل زنان در شرایط کشور ما، نباید با تحمیل پروژه ی سیاسی خود به دستور کار جنبش زنان، یک بار دیگر استقلال و توانمندی جنبش زنان را به مخاطره اندازد. بخش سازمان یافته ی جنبش زنان کشور، با همه ی پتانسیل بالقوه ی خود، هنوز نتوانسته است با بسیج زنان حول حتی یکی از خواست هاي حداقل، عرض اندام کند، نیرو نشان دهد و نظام سیاسی حاکم و ساخت پدرسالارانه را به عقب براند. در چنین شرایطی و با آگاهی از این ناتوانی جدی، پیوستن یا پذیرفتن و حمایت بدون قید و شرط از بدیل هاي جانشینی و یا پروژه هاي سیاسی- صرف نظر از ماهیت، درستی ونادرستی آنها – نمي تواند همبستگی و یا ائتلاف تلقی شود. چنین امری در جهان معادلات سیاسی امروز، به معنای وابسته کردن جنبش زنان و آزاد گذاشتن دست سیاست بازان در سواستفاده از این نیروی عظیم است.
www.avayezan.org