سخنی با همراهان مرد

جمهوريت نميتواند و نبايد تنها در بعد سياسی آن در جامعه‌ای مطرح و پياده شود در غيراينصورت دارای نقائصی خواهد بود که در جوامعی مانند ايران و مصر و سوريه شاهد آن هستيم. جمهوريت فقط ساختاری نيست که مثلاً تعيين کننده آنست که افراد يک جامعه هر چند وقت يک بار اجازه خواهند داشت به پای صنوقهای رای رفته و کانديدای خود را انتخاب کنند و اينکه کانديداها و رای دهنده‌گان بايد دارای چه مشخصاتی باشند.
جمهوريت يک کليتی است که درهمهء ابعاد زنده‌گی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و حتی در آداب و رسوم و عرف ميباست عنوان شده و مهمتر از همه به آن پرداخته و سعی در نهادينه کردن آن شود. اما متاسفانه ما ايرانيان به غلط جمهوريت را هم به مانند خيلی از موارد ديگر پديده‌ای وارداتی نگاه کرده و سعی ميشود به آن رنگ و لعابی دلخواه و با هويت خودی زده شود و اين همان چيزی است که ميتواند موجود ناقص‌الخلقه‌ای مانند جمهوری اسلامی از آن سربر ميآورد.
من نمی‌خواهم در اينجا به تفصيل به جنبه‌ها و زوايای مختلف چگونه‌گی عنوان شدن و پياده و نهادينه کردن جمهوريت به عنوان يک کليت بپردازم و آن را به کاردانان ميسپارم و تنها به جمهوريت و مسئلهء زنان در ايران اکتفا ميکنم به اميد آنکه بتوانم بدينوسيله توجه دوستان مرد را هر چه بيشتر به مسائل زنان درايران جلب کرده و تاکيدی کرده باشم برگره خوردن جنبش آزادی، برابری و دموکراسی خواهی ميهنمان به مسئلهء برابر حقوقی زنان. دوستان در پاره کردن زنجيرهای مردسالاری از دست و پای زنان برای جامعه ايران سودی عمومی نهفته است.
در جامعه‌ای مانند ايران نميتوان خود را جمهوری‌خواه تلقی کرد و عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی را جدا و برتر ازمطالبات زنان ايرانی دانست، ويا از بحث بر سر مسائل مطرح شده ازجانب جنبش زنان سر باز زد. نميتوان ادعای جمهوری‌خواهی داشت و خواستهای زنان و برابر حقوقی را امری زنانه تلقی کرد. نميتوان ادعای جمهوری‌خواهی کرد ودرکنار زنان درصف خواهنده‌گان برابری و مساوات قرارنگرفت. دقيقاً همانگونه که نميتوان در ايران جمهوريخواه بود و خواستار درج دين رسمی در قانون اساسی و اجرای آن در جامعه شد، چرا که اينها دانه‌های تشکيل دهندهء زنجير جمهوريت به عنوان يک کليت ميباشد.
البته بايد يادآور شوم که در تاريخ معاصرما آنجائيکه مبارزان، تجدد و سعادت جامعه را در يک "کليت" مد نظر داشته‌اند علاوه بر زنان بودند اندک مردانی که به مسئله زنان در ايران توجه در خورلازم را مبذول داشته‌اند برای نمونه ميتوان از دکتر "رفيع‌خان امين" و "تقی رفعت" نام برد. اين دو حتی مقالات منتشر شدهء خود را در روزنامهء " تجدد" را با نامهای فمنيست و فمينا امضاء ميکردند (اواخر ١٢٩٨ شمسی). تقی رفعت (فمينا) تحول فرهنگی و فکری مرد ايرانی را شرط ضروری احقاق حقوق فردی و اجتماعی زنان ميدانست: " ما برای تنظيم و تنسيق هيئت اجتماعيهء ايران... لازم ميدانيم که يک ا‌نتباه عمومی در افکار مردان مملکت به وجود بيآوريم " (هدفها و مبارزهء زن ايرانی، محمدحسين خسروپناه، صفحهء ١٢٠). و اين همان موردی است که ميخواهم بر آن تاکيد کنم و آن همان نگريستن پديدهء جمهوريت در ابعاد و زوايای مختلف است.
همانطور که همهء ما ميدانيم قشريون و نيروهای ارتجاع هميشه وقتی خواسته‌اند هر حرکت رو به جلو و مدرن را مورد حمله قرار دهند با سلاح "وای ناموس" ما (مردان) "وای شرف" ما (مردان) گام به ميدان گذاشته و آن کرده‌اند که لااقل در اين صد سال اخير تاريخ کشورمان از شواهد و مدراک در اين مورد مملو است. نمونه‌اش سخنرانی خمينی عليه حق رای زنان در خرداد ١٣٤٢ ميباشد. وی داشتن حق رای زنان را مساوی فحشا و بی‌ناموسی قرار داد. بدينگونه خمينی با فرياد وای ناموس ما وای شرف ما حق شهروندان برای مشارکت در قانون گذاری رابه رسميت نميشناسد.
در همينجا روشن ميشود که برای راهبرد پروژه جمهوريت بايد که آداب و رسوم، فرهنگ و سنتی که اين نگاه ضد انسانی و واپسگرا را در جامعه بازتوليد ميکند خلع سلاح کرد يعنی نميتوان برای پياده شدن جمهوريت درايران هنوز به زنان به مانند ملک و مايملک مردان نگريست و به مسائلی مانند قتلهای ناموسی بی تفاوت بود (چيزی که من در مورد فعالين جمهوريخواه متاسفانه شاهد آن بوده‌ام).
حقوق انسانها و هر آنچه را که به نيکبختی و سعادت بشر ياری ميرساند اموری جهانی و سراسری و در يک کلام زمينی هستند و نبايد به بهانه‌های فرهنگ، مذهب، قوم و يا گرايش جنسی حقوق انسانی يکی رابيشتر و يا کمتر دانست. اگر به اين معتقد باشيم که امر مشارکت سياسی، حق هر شهروندی است (زن، مرد، کارگرو کارمند و....) و رابطه‌ای تنگاتنگ با به رسميت شناختن حقوق فردی دارد پس نميتوان برای پياده کردن جمهوريت در ميهنمان برای افراد و اشخاصی حق ويژه قائل شد و نخبه گرا بود که اين دقيقاً با پروژه جهوريت متضاد خواهد بود چرا که جمهوريت وجود ارگانهای فرا دست اجتماع مانند سلطنت و روحانيت وغيرو را به زيرسئوال برده و رد ميکند. در اين مورد هم متاسفانه باز بايد بگويم که جمهوريخواهان هموطنم تا به امروز در اين امر غفلت کرده و دقت لازم را به خرج نداده‌اند به خصوص که از نظر آنها هم نخبه‌گان فقط شامل مردان ميشود.
حال دورا ن انتصابات (من معتقدم در به کار گيری لغات و اصطلاحات بايد دقت لازم به خرج داد و آنها را آلوده نکرد) رژيم جمهوری اسلامی است که تب و التهاب شرکت کردن و يا تحريم آن جامعه ايران را به خود مشغول ساخته است. صدها مقاله و بيانيه دربارهء اين انتصابات نوشته شده: که اين نمايش را نميتوان انتخابات ناميد بلکه انتصابات، که دموکراتيک نيست، که راه را بر دگر انديشان بسته، که فقط ذوب شده‌گان در ولايت فقيه را شامل ميشود، که... البته که همه از واقعيت سخن ميگويند ولی مسئله‌ای که در اينجا خود را به عيان به نمايش ميگذارد توجه نکردن جمهوريخواهان ايرانی در مورد زنان است و آن اينکه جای خالی اشاره به ممانعت از کانديد شدن زنان يعنی نيمی از شهروندان جامعه‌مان است. اعلام اينکه تنها همين مورد با پروژه جمهوريت خوانائی نداشته و کلاً وجود اين به اصطلاح انتخابات از پای بست زير سئوال است و همين مورد خود دليلی محکم در رد و شرکت نکردن دراين نمايش است. بايد پرسيد با وجود چنين عملکردی نسبت به زنان و حقوق انسانی و شهروندی آنان،آيا دليلی برای شرکت در انتخابات باقی می ماند؟ ولی پنداری صحت و قانونی و آزاد بودن انتخابات به امکان حضور« ما (مردان) » يا عدم امکان حضور« ما (مردان) » برميگردد.
در آخر متذکر ميشوم برای هرچه کاملتر پياده شدن پروژهء جمهوريت بايد که موارد متذکر شده بالا را در زمينه‌های ديگر مانند اقليتهای قومی، نژادی و همجنسگرايان و غيرو بسط و تعميم داد.
٢٠٠٥/٠٥/٢٣