کارگران کالا توليد می کنند، اما اين زنان درست همانند دوران برده داری کالائی اند که مثل اشياء خريد و فروش می شوند. هر ساله ۱۰۰ هزار زن از کشورهای فقير به کشورهای اروپای شرقی، استراليا، اسرائيل، ژاپن، آمريکا و شيخ نشين های عربی خليج و ساير کشورها قاچاق می شوند.
برده داری معاصر از اين تجارت هر ساله ميليونها دلار به جيب می زند.
۴۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ خردسال در هند به تن فروشی مشغولند. خيلی از اينها از نپال و بنگلادش قاچاق می شوند. هر ساله فقط در جنوب آسيا نزديک به ۲۰۰۰۰۰ زن و بچه قربانيان قاچاق انسان می شوند. بسياری از روستا های آسيای جنوبی از دختران ۱۳ تا۱۹ ساله خالی شده است. صنعت توريسم در بسياری از اين کشورها به دور مسئله تن فروشی می چرخد.
۸۰۰۰۰۰ جوان در تايلند تحت فشار به تن فروشی می پردازند. برآورد می شود که ” صنعت سکس“، ۱۰ تا ۱۴ در صد از توليدات خالص را در اين کشور در بر می گيرد. بنابر گزارش سازمان بين المللی کارگران، تايلند در اين مورد در بدترين موقعيت قرار دارد و فيليپين ، مالزی و اندونزی هم فاصله چندانی با آن ندارند.

جنوب شرقی آسيا

کشورهای جنوب شرقی آسيا بطور آشکارتن فروشی را تشويق نمی کنند، اما اقتصاد و سياست اشان به درجاتی بدان وابسته است. آنها می دانند که چه عاملی بيشترين توريست را به کشورشان جلب می کند و به چه دليلی دختران جوان را به خارج می فرستند. اين کشورها از اين طريق بهتر می توانند قروض خود به صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را بپردازند و از اين نظر می توان آنها را بزرگترين جاکشان بين المللی ناميد.
در آمد مالياتی رسمی و يا غير رسمی ( رشوه) دولتی که در نتيجه صدورپروانه به مشروب فروشی ها ، رستورانها، هتل ها و ساير مراکزی که پوشش فاحشه خانه ها هستند، کسب می شود و همچنين درآمدی که از اين مراکز بدست می آيد وارد ديگر رشته های تجارت و صنعت می شود. در واقع تن فروشی جزئی لاينفک از اقتصاد اين کشورها است. تمام لايه های سرمايه داری بطور مستقيم و غير مستقيم در اين ” صنعت“ ادغام شده اند و بخاطر سود بردن از آن، اين ” صنعت “ را بوجود می آورند و گسترش می دهند. با وجود برخی صحبتها در مورد مبارزه با ” سکس توريسم “ که توسط دولتهای اين منطقه زده می شود اما به واقع هيچ اقدامی برای محدود کردن آن انجام نداده اند.
در تايلند و کامبوج، مقامات بالا دولتی بطور مستقيم در اين رشته دخالت دارند، ولی حتی اگر هم دخالتی نداشتند، هر حمله جدی به تن فروشی می تواند به اقتصادی که اين مقامات متعهد به گسترش آن هستند را ضربه زند.
بسياری از زنان بخاطر فقر و اوضاع اقتصادی بد کشورشان به فحشا کشانده شده اند.
بحران اقتصادی جنوب آسيا در اواخر سالهای ۱۹۹۰ اوضاع را وخيم تر ساخت. شمار زنانی که به تن فروشی روی آوردند بطور وحشتناکی افزايش يافت و کشورهائی که تجربه ” صنعت سکس“ را نداشتند، بدان کشيده شدند. مثلا ويتنام و کامبوج- که دهه قبل درهای کشورشان به روی توريست ها بسته بود- اما امروزه ” صنعت سکس“ برای توريستها بنا شده است و شباهت زيادی به کشورهائی مانند تايلند و سری لانکا و فيليپين پيدا کرده اند.
سرمايه امپرياليستی آن نوع تکاملی را که در اين کشورها ترغيب و تشويق می کند نه تنها تن فروشی را کم نمی کند بلکه آنرا افزايش می دهد. بطور مثال زمانی که صنعت سرمايه داری در برخی از مناطق تايلند به آن اندازه رشد کرد که از آن به مثابه ” ببر“ بخاطر رشد اقتصادی اش تجليل کنند، سقوط اقتصادی در نواحی روستايی که بهمراه آن آورده شد زندگی در روستاها را غير ممکن ساخته است بخصوص با نبود کار برای روستائيان که بتوانند حداقل زندگی شان را بچرخانند. هر ساله در تايلند تن فروش ها برای خانواده اشان در روستا ها نزديک به ۳۰۰ ميليون دلار پول می فرستند. در کامبوج ۹۸ درصد از دختران تن فروش منبع اصلی درآمد خانواده اشان هستند. سازمانهای غير دولتی برآورده کرده اند که: بسياری از زنان اگر ازتن فروشی دست بکشند، پدر و مادر و بچه هايشان گرسنه می مانند.

کشورهای سابق بلوک شوروی

فروپاشی بلوک شوروی يکی از سود آور ترين رشته های اقتصادی که در نتيجه بدبختی انسانها حاصل می شود را بهمراه داشت. آلبانی، اوکرائين، رومانی و ملدوانی... از کشورهای فقير اروپا، يکی از اصلی ترين در آمدهايشان صدور زنان برای بردگی در غرب است.
هر ساله بسياری از زنان از کشورهای سابق بلوک شوروی مثل اسلوواکی، روسيه، گرجستان،ارمنستان و بقيه به اروپای غربی و آمريکا قاچاق می شوند. قاچاق زنان به بخشی جدايی ناپذير از اقتصاد اين کشور ها تبديل شده است- در بسيار موارد نقشی مهم در اقتصاد بازاری که در حال ظهور است، بازی می کند.
در آمدی که در نتيجه براه اندازی فحشا عايدشان ميشود به ساختن برجهائی در تيرانا(آلبانی)، چيزيناو(ملدوانی) می انجامد. يونيسف برآورد کرده است که در ده سال گذشته، ۱۰۰۰۰۰ دختران جوان آلبانی به کشورهای اروپای غربی و بالکان قاچاق شده اند. گفته می شود که ۳۰۰۰۰ زن از آلبانی در حال حاضر در کشورهای اروپای غربی به تن فروشی مشغول اند. سندی که از طرف يونيسف و سازمان” حفاظت از کودکان“ منتشر شده است فاش می سازد: ” ۸۰ درصد از کسانی که از آلبانی و ملدوانی قاچاق می شوند، کودک محسوب می شوند و ميانگين سن کودکان و دختران قاچاق شده برای تن فروشی کاهش يافته است“.
دختران و جوانان از طريق خانواده، دوست ، دوست دوست و هم چنين از طريق تبليغات دروغين برای کارهائی همانند آشپزی، نگه داری بچه ها، کار در رستوران برای زنان به دام شکارچيان می افتند. بسياری از قاچاق ها از طريق باندهای جنائی و يا مقاطعه کاران که قول زندگی بهتر و هم چنين بدست آوردن پول بيشتر را می دهند، انجام می گيرد. به محض اينکه اين زنان جوان و کودکان از مرز ها خارج می شوند، درمعرض حراج قرار می گيرند و به صاحبان جديد فروخته می شوند. تا اين مقطع دختران و بچه ها مقادير زيادی به قاچاقچيان که خرج سفرشان را داده اند، مقروض اند و آنان را مجبور می کنند برای باز پس دادن قروض خود هر هفت روز هفته به دهها مشتری تن دهند. قروض آنها هرگز تمام نمی شود. چرا که نصف درآمدشان به فاحشه خانه ها و بقيه اش به قاچاقچيان می رسد. به آنها گفته می شود که اگر به پليس رجوع کنند خودشان گير می افتند و آنگاه خانوده اشان بايد به جای آنها قروضشان را بپردازند.
اغلب به شکنجه و مرگ تهديد می شوند. اگر آنها دست به فرار بزنند برای بسياری اشان امکان برگشت به خانه هايشان وجود ندارد. برخی اشان که جرئت فرار را به خود می دهند مجددا و سريعا دوباره قاچاق شده و باز پس گردانده می شوند.

تجارت جهانی

در حاليکه جنوب آسيا و اروپای شرقی اصلی ترين تامين کننده دختران جوان برای مصرف کنندگان غربی هستند اما فقير ترين مناطق جهان آماج اين تجارت سود آور قرار گرفته اند. هر ساله در حدود هزار نفر بين سن ۱۴ تا ۲۴ سال از موزامبيک به ژوهانسبورگ قاچاق می شوند. و در آنجا به زور به کار در رستوران و يا تن فروشی گمارده می شوند.
سازمان ملل برآورد کرده است که در برزيل حدود ۲ ميليون نفر از جوانان زير ۱۸ سال به تن فروشی مشغول اند. هزاران نفر از زنان کلمبيائی با وعده شغلهای دروغين در ژاپن به دام می افتند. اين زنان در ابتدای ورودشان نمی دانند که چه چيزی در انتظارشان است. ولی دولت ژاپن با صادر کردن ويزايی بنام ” سرم گرم کنندگان“ بخوبی می داند که چه چيزی در انتظار آنهاست.
حتی کشورهای اسلامی مثل ايران، مراکش و تونس – که حجاب اجباری بيان معمولی ستم و تسلط است- اخيرا به فحشای بين المللی بطور مخفی کشيده شده اند. بسياری از زنان مجبور به فحشا می شوند و برخی از آنان به شيخ نشين های منطقه خليج قاچاق می شوند.
طبق يک خبر گزاری ايرانی ايلنا، هر روزه بطور متوسط ۵۴ دختر ايرانی که سنشان بين ۱۶ تا ۲۵ ساله است به کراچی (پاکستان) تجارت می شوند، که بيشترشان به کشورهای ديگر صادر می شوند.
تعيين ابعاد بين المللی اين جنايت بسيار دشوار است. طبق آمار وزارت کشور آمريکا هر ساله بين ۶۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ نفراز مرزها بطور قاچاق وارد اين کشور می شوند. سود حاصله از اين تجارت چند بيليون دلار تخمين زده شده است.
در کنفرانس آتن فاش شد که ۲۰۰۰۰ زن خارجی که اکثريتشان از کشورهای بلوک شوروی سابق هستند، بعنوان برده های سکس در يک صنعت يک بيليون دلاری بخدمت گرفته شده اند. اين زنان به يک ميليون مرد در آتن سرويس می دهند.
” امروز بيش از ۸۰۰۰۰ زن بعنوان زنان تن فروش در انگلستان کار می کنند. در يک گزارش علمی بيان شده است که مرد ها ۲۰۰ ميليون پوند در سال برای سکس خرج می کنند. نصف اين مقدار در ماساژ و سونا خرج می شود. اين صنعت در انگلستان سالانه حدود ۷۷۰ ميليون پوند ارزش دارد.
هر ساله در حدود ۶۰۰۰۰۰ نفر بطور غير قانونی وارد اروپای غربی می شوند که بيشترشان مورد استثمار جنسی قرار می گيرند“.( آبزرور ۱۵ آوريل ۲۰۰۴)
” سال گذشته پليس لندن ۳۰۰ دختر جوان و ۱۰ بچه را از فاحشه خانه بيرون آورد. در بين اين تعداد ۱۹ در صدشان انگليسی و بيشترشان از اروپای شرقی (۲۵ درصد) بودند، جنوب شرقی آسيا(۱۶ درصد)، اروپای شرقی (۱۲ درصد)، و آفريقا (۲ درصد). بيشترين تعداد متعلق به تايلند، روسيه، برزيل و کوسوو بود. رئيس پليس کريس برادفورد اظهار داشت : اين مثل بازار برده داری است“. ( گاردين ۱۹ آگوست ۲۰۰۴)
شرايط در فرانسه، ايتاليا، سوئيس، هلند، آلمان و سوئد بهتر از اينها نيست.
پورنوگرافی از نظر برخورد به زنان همزاد تن فروشی است و در مقياسی بزرگتر می توان آنرا بخشی از ” صنعت سکس “ بحساب آورد. درآمد فيلمهای پورنو در آمريکا بيش از۱۵ بيليون دلار است. در آمد فيلم های پورنو بيشتر از فيلم های هاليودی و سودهايش بيشتر از آن است و اين مديون صادرات زنان از اروپای شرقی است. در انگلستان در بی بی سی فاش شد که رئيس اجرائی يکی از مجله های قانونی پورنوگرافی بعنوان يکی از حمايت کنندگان مالی مهم حزب کارگر بلر بوده است.

گلوباليزاسيون و تقسيم کار بين المللی

چنين است واقعييت جهان امروز. از اين وقايع وحشتناک در مورد زنان دو مولفه ميتوان بيرون کشيد. مولفه اول : روند گلوباليزاسيون بعد از فروپاشی بلوک شوروی يکی از اصلی ترين دلايل افزايش بی سابقه تجارت زنان می باشد. بيکاری، فقر، وخامت اوضاع اقتصادی و از هم گسيختگی ساختمان اجتماعی از نتايج گلوباليزاسيون می باشد که گريبان بسياری از مردم جهان سوم را گرفته است. در ساختاری ناموزون فقر و بيچارگی اکثريت مردم درمقابل انباشت سرمايه در دست عده ای انگشت شمار قرار می گيرد.
و در اين ميان اولين قربانيان اين جهان سرمايه داری ميليونها دختر جوان و خردسال می باشند که به بردگی کشانده شده و زندگی اشان به سرقت می رود، تا سرمايه گذاران ” صنعت سکس “ در آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و .... بتوانند سرمايه بيشتر و بيشتری انباشت کنند.
خصلت ديگر جهان سرمايه داری که توسط ” صنعت سکس“ خود را نشان می دهد، تقسيم کار بين المللی است. برخی کشورها برای توليد کالاهای معينی در خدمت سرمايه مالی جهانی بکار گمارده می شوند. آن کشورهائی که موظف به فراهم آوردن کالا( زنان و کودکان) برای ” صنعت سکس“ در بازار جهانی هستند، کشورهای فقير اند که از ديگر ” منابع طبيعی“ محروم اند و يا ديگر توليداتشان از نظر جهانی به اندازه کافی مورد تقاضا نيست و يا اينکه اين کشور ها توسط امپرياليستها و استعمارگران چاپيده شده، داغان شده و يا توسط جنگ امپرياليستی به نابودی کشيده شده اند. اين يک توطئه آگاهانه نيست، بلکه مسئله اين است که کشورهای معينی برای توليد آن چه ” مناسب“ ( از نظر رقابت در بازار جهانی) است توسط سرمايه امپرياليستی تعيين شده اند. مردم برای بقا در چنين شرايطی هر آنچه که می توانند انجام می دهند.
اين واقعيتی غير قابل انکار است که امپرياليسم تن فروشی را در مقياسی که تاريخ بخود نديده است گسترش داده است. امپرياليستها حتی اگر بخواهند(که اين خود قابل ترديد است) قادر نيستند که قاچاق زنان را پايان دهند - چرا که سيستم اشان بر پايه ستم و استثمار زنان قرار داده شده است- اگر چه آنها خواهان پنهان نگاه داشتن آنند. تا زمانی که اين سيستم پا برجاست تن فروشی ناپديد نخواهد شد.

جنگ صليبی بوش عليه زنان

آمريکا کنفرانس اخير سازمان ملل را که در باره زنان بود، در دست خود گرفت و بطور رسمی اعلام کرد که سقط جنين برای زنان درست نيست. نماينده آمريکا تقريبا به تنهايی اين مسئله را با غير قانونی کردن جهانی تن فروشی ادغام کرد و اعلام کرد که اين تنها راه مقابله با قاچاق زنان است.
جنگ صليبی بوش و دارودسته اش عليه سقط جنين در آمريکا و در ساير نقاط جهان بروشنی هم گرائی اين حاکمان ” پيشرفته“ امپرياليستی در غرب و کشورهای ” عقب مانده “ را شرح می دهد. آيا زنان اين حق را دارند که خودشان در باره سکس و توليد مثل تصميم بگيرند، و يا اينکه بدنشان واقعا مال خودشان نيست؟ مسيحيان فاشيست و اسلامی های فناتيک که يکصدا ادعا می کنند برای زنان ” احترام “ قائل اند، در همان زمان مخالف رهائی زنان از اتوريته پدرسالاری و ساير اقداماتی هستند که برای تغيير اين شرايط لازم است.
بعلاوه بحث و جدل ميان سازمانهای غير دولتی در سازمان ملل در مورد چگونگی پايان بخشيدن به تن فروشی بی ثمر بوده است. برخی کشورها مثل آمريکا( در بسياری از ايالتها) تن فروشی را غير قانونی اعلام کرده اند برخی ديگر مثل سوئد، آلمان و هلند آنرا قانونی اعلام کردند.
اما تن فروشی در تمام اين کشور ها به حيات خود ادامه می دهد. هر وقت اين دولت ها تصميم می گيرند که قاچاق زنان را پايان دهند، قوانين ضد پناهندگی را سخت تر می کنند، تن فروشان را آماج قرار می دهند و چند نفری را انتخاب و اخراج می کنند. چه کسی می تواند باور کند که چنين اقداماتی می تواند در خدمت پايان بخشيدن به اين وحشت قرار گيرد؟
نتيجه آن فشارگذاردن بيشتر بر قربانيان است، که اميدشان برای بيرون رفتن ازاين شرايط ناپديد ميگردد و بردگی به صاحبانشان عميقتر می گردد.
موضع اخلاقی را که بوش و متحدينش در مخالفت با قاچاق زنان و کودکان مطرح می کند، چه رياکارانه باشد و يا چه غير رياکارانه در اصل تداوم ستم بر زنان را به شکل ديگری دنبال می کند. زيرشعار” ارزش های خانواده “ در واقع ضامن اجرای سنت هائی هستند که مردان را مالک زنان می دانند. اما در اين شرايط مالکيت بوسيله يک مرد که شوهر زن باشد به پيش می رود. مردم ( پدر و يا مادر که خودشان را ملزم به ارزش های طايفه ای می کنند ) در روستا های فقر زده و ديگر مناطق با حرکت جهانی سرمايه برای خود چاره ای نمی بينند مگر اينکه دختران خود را بفروشند. چرا که امپرياليسم آنها را به کالاهای هوس انگيزی بدل کرده اند که مردان در قسمت های ثروتمند نشين کشورشان و يا جهان خريداری خواهند کرد.
چه خريدار و چه فروشنده در اين ايده که زنان محکومند که به اين و يا آن شکل بايد در خدمت مردان قرار گيرند، مشترکند. اين بينش انعکاسی از جامعه طبقاتی است که هزاران سال قدمت دارد.
جهانی کردن تن فروشی ترکيبی است از نابرابری مليتی و نا برابری جنسيتی در پديده ای زشت. اين چه جهانی است که هر چه بيشتر ثروت توليد می کند و هر چه بيشتر به يک کل واحد تبديل می شود بجای ترقی بيشترانسانها، مصيبت بيشتری برای ميليونها ايجاد می کند؟
امروزه گسترش وسيع قاچاق زنان در نتيجه هم گرايی مصيبت آميز دو چيز است. يکی نو و ديگری خيلی کهن: داغانی که در نتيجه پيشرفت بيسابقه سرمايه جهانی صورت گرفته و به عمق کشورهای عقب مانده و سيستم های ماقبل سرمايه داری نفوذ کرده است، همه چيز در جهان را به کالائی برای خريد و يا فروش تقليل داده است . و ديگری ستم برزنان که به اوليه ترين دوران تکامل مالکيت خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات برمی گردد.
ستم بر زنان تحت کليه سيستمهای استثماری به زندگی خود ادامه داده و توسط کليه سنتهای اخلاقی توجيه شده است. هيچ راهی برای خاتمه به اين جنايات بدون درهم کوبيدن سيستم امپرياليستی و انقلابی کردن کليه مناسبات مسلط برجهان امروز وجود ندارد.
بر گرفته از سرويس خبری جهانی برای فتح