در ماده اول ميثـاق حقـوق مـلل به آشـکارا آمده است : " تمام انسـان ها آزادند و با منزلت و حقوق برابر زاده شده اند." در خطوط اصلي اين بيانيه ، اصل برابري زنان و مردان به رسميت شناخته شده است . اما قبل از بررسي اين موضوع بايد ديد که اين امر در زندگي واقعي زنان تا چه اندازه پياده و به کار برده شده است؟
در سال 1948 ، يعني در سال تصويب اين بيانيه ، هنوز اکثريت زنان دنيا از حقوق فردي ، اجتماعي و حق رأی محروم بودند. مي دانيم که برای آن زمان يعني اواسط قرن بيستم اين سند ، از جمله بديهيات نيست ( و از طرف ديگر تصويب اين سند به معناي برابری حقوق دو جنس نيست ) . در اين جا مي خواهم نقطه ضعف اين سند ،در رابطه با نقض حقوق يک جنس معين ، يعني زنان ، را آشکارا نشان بدهم. در اين سند ، خشونت عليه زنان و ساير اشکال تبعيض جنسي ، به عنوان نقض حقوق بشر به رسميت شناخته نشده است .
تجربه مشترک اشکال گوناگون خشونت مرد سالارانه در طي تاريخ ، سازمان های مختلف زنان و گروه هاي طرفدار حقوق برابر زنان در تمام جهان را در دهه هاي 70 و 80 ميلادی در يک شبکه بين المللي در کمپين " خشونت عليه زنان، ، نقض حقوق بشر است " گرد آورد . اين کمپين اين ديدگاه را تثبيت کرد که تنها تصويب صوری حقوق بشر ، برابری واقعي زنان را متحقق نمي کند.
نگاهي به واقعيت زندگي زنان در تمام جهان ، نابرابري بين زن ومرد را در تمامي عرصه ها از قبيل تقسيم ثروت ، آموزش ، خشونت خانگي ، مشارکت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي نشان مي دهد . فقر ، پيش از هر چيز ، زنانه است ، ميليون ها دختر بچه به دليل مذهب ، سنت و غيره از رفتن به مدرسه محروم هستند ، دختران و زنان قرباني " ناقص سازی جنسي ( مثله جنسي ) " ( Genitalverstümmelung ) هستند ، در گوشه و کنار دنيا ، بيوه ها از مطرودين جامعه هستند ، زنان شانس اندکي برای مشارکت در حيات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جامعه دارند و ... اين همه ناشي از تبعيض سيستماتيک بر اساس جنسيت است .
در اين جا جنبش زنان با يک پارادوکس ميان واقعيت موجود و مفاد اين بيانيه روبرو بود . از سويي در توجيه وضع موجود ، مجريان ميثاق ( يعني مردان ) با درک سنتي از حقوق بشر مدعي بودند از آن جايي که اين دولت ها نيستند که اين اشکال تبعيض و خشونت عليه زنان ، از جمله " ناقص سازي ( مثله جنسي ) " ، را اعمال مي کنند، و نتيجه گيري کردند که اين موارد جزء نقض حقوق بشر به شمار نمي آيند. اين نکته نشان دهنده ضعف بنيادين درک آنها از حقوق بشر مي باشد.

در ظاهر زنان از همان حقوق مردان برخوردارند ، اما اين حقوق بر اساس نيازهاي مردان به عنوان شهروند تعريف مي شـود. پس از انقلاب فرانسه محدوديت هاي حکومتي در رابطه با اختيار فرد و حق رای برطرف مي شود. اما پس از تثبيت حقوق شهروندی وکسب آزادی های سياسي و اقتصادی روشن شد که مفهوم شهروند تنها مردان را شامل مي شود.
خانم اولمپ دِ گـوچ (Olympe de Gouges) ، از رهبران انقلاب فرانسه بود که سرنوشتي همانند بسياري از زنان فعال انقلاب فرانسه پيدا کرد و با گيوتين اعدام شد. او پس از انقلاب فرانسه اين نکته را دريافت و بيانيه اي با عنوان " بيانيه حقوق زن و شهروندان زن " را منتشر کرد.
در آن دوره و هنوز امروز ، بحث بر اساس وضعيت ويژه زنان مي باشد که تمام حقوق و اختيارات آن ها از طريق قراردادهاي اجتماعي ، سنن و فرهنگ جامعه - با اعمال قدرت شوهران و مردان خانواده - نقض مي شود. در حالي که حقوق مردان تنها از سوي دولتها ، پـايمـال مي شود ، اما حقوق زنان هم به شکل دولتي و هم غير دولتي - آن چه که خصوصي ناميده مي شود - نقض مي گردد. مشاهده مي کنيم که بيانيه حقوق بشر حمايت از زنان را تضمين نمي کند.
در اوايل دهه هفتاد ، جنبش بين المللي زنان تعريف جديدي از حقوق بشر ارائه داد. در اين تعريف اين رويا را کنار گذاشت که حقوق بشر و نقض حقوق بشر فرا جنسيتي مي باشند.
استراتژي gender mainstreaming در اين مرحله مي کوشد در عرصه سياست زنانه از نظر نظري و عملي به دوسئوال پاسخ دهد:
1- تفاوت هاي برخورد بيانيه حقوق بشر به زنان و مردان در کجاست ؟
2- جنبش زنان کدام نتيجه گيري ها و مطالبات را مي تواند در برابر سازمان ملل قرار دهد؟

در جنبش زنان در طول تاريخ ، طرح مطالبه در رابطه با هر مسئله اجتماعي گام مهمي است تا در آينده تبعيض عليه زنان محو گردد.
از اينرو ، نقد فمينيستي ، ابتدا تضاد بين هنجارهاي حقوقي يعني " برابري " و رابطه واقعي حقوقي يعني تبعيض را روشن مي کند. سپس ، خواهان به رسميت شناختن حقوق ويژه زنان به مثابه حقوق بشر مي گردد که از اين طريق کل جامعه بهره مند مي گردد.
پيشبرد اين سياست منوط به يک اصل در جنبش زنان بود : به رسميت شناختن تمايـز .

به دليل تمايزهاي اجتماعي جنسي ، شرايط زندگي و تبعيض هاي گوناگون عيني بين زن و مرد وجود دارد. دستيابي به حق و عدالت تنها از طريق برابري امکان پذير نيست ، بلکه عـلاوه بر آن بـايستي خواست " حقوق ويژه " نيز طرح گردد. اين ادعـاي دوگانه راهکارهاي متضادي (Kontroverse) را در عرصه عملي و نظري سياست زنانه به هم پيوند مي دهد: تلاش در راستاي مساوات و برابري طلبي در حقوق و جامعه و نيز همزمان ، در راستاي تمايز که بر اساس تفاوت و آتونومي هويت زنانه استوار است . اين خواست دوگانه ، از منظر سيستماتيک علم حقوق ( مرد سالارانه ) ، يک پارادوکس به نظر مي رسد. از سويي زنان ، از عدم برابري شکايت مي کنند و از سويي ديگر اصرار مي ورزند که تمايز بين دو جنس به رسميت شناخته شود.
همان طور که مي دانيم يکي از مهم ترين مشخصات جنبش جديد زنان که آن را از دوره قبلي متمايز مي کند، آتونوم بودن اين جنبش است که بر هويت زنانه تأکيد مي کند. اين مشخصه ، بحث های تئوريک دشواری را به همراه آورده است . تمايز ، که استنتاجي از آتونوم بودن اين جنبش است ، چنان نقش مهمي دارد که جنبش زنان را به گرايشات مختلف تقسيم کرده است .
اين Antinomie که به اصطلاح علمي Wollstonecraft-Dilemma ناميده مي شود بحث هاي بسيار پيچيده ای ( دشواری ) را در جنبش زنان با خود به همراه آورده است . پيچيدگي موضوع در اين است که مي خواهيم سنت ها و ارزش ها و باورهاي اجتماعي زنانگي و هيرارشي موجود بين دو جنس را از بين ببريم طوري که بر اين بستر " هويت زنانه " را نقطه عزيمت براي رهايي ( Emanzipation ) سازيم .

در مقاله هاي ديگر مي توان به اين مسئله تئوريک در مورد تمايز پرداخت تا گرايش هاي متفاوت جنبش زنان را بهتر شناخت . اما در حال حاضر من سعي مي کنم تنها سياست جنبش زنان بين المللي در رابطه با برابري و حقوق ويژه زنان را نشان دهم که به تغيير بيانيه حقوق بشر و " تصويب کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان " انجاميد .
در سال 1993 در کنفرانس حقوق بشر در شهر وين ، بعد از مبارزه اي طولاني ، جنبش زنان توانست طرح " حقوق انسان ها ، حقوق زنان هستند" ، را به تصويب برساند . حاصل اين طرح " کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان " مي باشد . از جمله مواردي که زنان توانستند به عنوان نقض حقوق بشر در اين کنفرانس به ثبت برسانند ، عبارت است از : ناقص سازي جنسي ، تن فروشي به خاطر فقر ، سنگسار ، ازدواج اجباري ، تجارت سکس زنان ، خشونت خانگي و غيره .
در اين کنفرانس نقض اين حقوق ، به عنوان تقض حقوق فردي و نيز حقوق جمعي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد . پس از اين کنفرانس ، زنان شرکت کننده در کنفرانس در يک اعلاميه مطرح کردند که " در نتيجه مبارزات طولاني زنان طي قرن ها ، براي نخستين بار اختيار زن بر جسم خود و حق مشارکت برابر در تمامي عرصه هاي حيات به صورت قانوني در متن بيانيه حقوق بشر به ثبت رسيد. "
جنبش زنان بعد از سال ها مبارزه از زمان انقلاب فرانسه تاکنون ، سرانجام ، توانست برخي از اشکال خشونت عليه زنان را که همواره امري خصوصي و يا فرهنگي تلقي مي شدند و شـکل تـابو را به خود گرفته بودند ، به عنوان نقض حقوق بشر به تصويب برساند. براي اولين بار خشونت جنسي و سرکوبي که حاصل تبعيض در رابطه بين دو جنس بود به مثابه نقض حقوق بشر پذيرفته مي شود.
بخش کوچکي از کلام مرکزي جنبش زنان
( Zentrale Diktum ) ، يعني " خصوصي ، سياسي است " براي اولين بار شکل حقوقي به خود مي گيرد. اما ، از فرداي آن روز تاکنون ، در سراسر جهان ، از سوي نيروهاي مذهبي و مردسالار و حاميان نسبيت فرهنگي تهاجم شديدي به متن کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان صورت گرفته است .
کنفرانس بين المللي زنان در سال 1995 در چين را مي توانيم مثال بزنيم که در آن نيروهاي دولتي و " غير دولتي" ايراني( NGO ) به همگاني بودن حقوق بشر ( منظور کنوانسيون مي باشد ) حمله کردند و خواهان جايگزيني همگاني بودن حقوق بشر با نسبيت فرهنگي حقوق بشر شدند. در اين کنفرانس حقوق زنان در مرکز مشاجره پيرامون حقوق بشر قرار گرفت .
هسته اصلي مدافعان نظريه نسبيت فرهنگي آن بود که اساس فلسفه و تاريخ حقوق بشر ، به فرهنگ غرب تعلق داشته و ارزش های خاص آن فرهنگ است . و حتي برخي از نمايندگان سازمان های غير دولتي کشورهاي مستعمره سابق از قبيل هند از اين نيز فراتر رفته و استدلال مي کردند که حقوق همگاني بشر يک سياست امپرياليستي است ودر مقابل اين سياست ما بايد در جستجوي فرهنگ اصيل خودمان باشيم تا بتوانيم از يوغ فرهنگ غربي خلاص شويم .
تا زمان کنفرانس چين ، در تاريخ بيانيه حقوق بشر هيچ سندي رسمي از کشورهاي غربي وجود ندارد که دولتي ادعا کند که مفاد بيانيه حقوق بشر را قبول ندارد، عليرغم آن که بسياري از آن ها مواد اين بيانيه را روزانه نقض مي کردند. اما در کنفرانس چين شاهد چيز ديگري هستيم ؛ همگاني بودن حقوق بشر ، مندرج در " کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان " از سوي نيروهاي مذهبي و مدافعان نسبيت فرهنگي زير علامت سئوال قرار مي گيرد.
طرفداران نظريه نسبيت فرهنگي از گرايشات متفاوتي تشکيل مي شوند. من دراين جا فقط به يک نگرش اشاره مي کنم . زيرا که اين نگرش توانسته است بسياري از روشنفکران سابق چپ را به خود جلب کند.
اين ديدگاه بر اين نظر است که ارزش هاي اخلاقي حقوق بشر را به رسميت مي شناسد اما براي اجراي اين استاندارد فرهنگي ، در جستجوي راهکارهاي مناسب بين فرهنگي مي باشد.
بگذاريد با يک مثال روشن کنم که اين استانداردهاي فرهنگي چه مي باشند و براي زنان چه معنايي دارند.

در سال 2000 در کنفرانس زنان در نيويورک ، گروه NGO زنان از هلند مطرح کرد که در هلند بحث بر سر آن است که چگونه مي توان امکانات تأسيس يک کلينيک قانوني براي ناقص سازي جنسي ( که به غلط با ختنه مردان يکي دانسته شده و ختنه خوانده ميشود) و دوختن (پرده بکارت) Infibulation را فراهم کرد. يا زنان مسيح NGO بلژيک در سال 2002 به بهانه بهداشت در آفريقا براي تأسيس يک کلينيک با امکانات بهداشتي مناسب براي ناقص سازي جنسي تلاش مي کنند. با اين مثال مي توانيم نشان دهيم که چگونه استدلال هاي بي پايه هويت فرهنگي حق اختيار زن بر بدن خود و در اصل حرمت انساني را زير پا له و نقض نمي کند. در اين نظريه آن چه که در غرب غير قابل تصور مي باشد، در ساير کشورها به تفاهم تبديل مي گردد و براي آن تبليغ مي شود . براي مثال در آفريقا با تأسيس کلينيک اين روابط از طريق سنت ، تاريخ و فرهنگ مشروعيت مي يابند. بدين گونه نه تنها حق اختيار زن بر بدن خود را نفي مي کنند بلکه تمام زير بناي ستم مردسالاري را در اين کشور ها تقويت مي کنند.
گروه هاي زنان آفريقا که عليرغم هيچ گونه امکاناتي ، در مبارزه اي روزمره با ناقص سازي جنسي در گيرند، مدافعان نسبيت فرهنگي را بي تفاوت که چه گرايشي دارند ، بزرگترين مانع در راه مبارزه خود مي دانند.
تا زماني که دولت ها ومردان ، ما زنان را حاملين سنت وفرهنگ و مذهب تعريف کنند، به درستي هر تغييري در وضعيت ما مي تواند تمام عملکرد سيستم اجتماعي را به هم بزند.
در کنفرانس چين کدام گروه هاي دولتي و غير دولتي زنان ، مخالف تغيير در جايگاه زن و متن کنوانسيون بودند؟
1- تمامي نماينـدگان رسـمي دولت ها که نزد آن ها استـدلال غربي بودن حقوق بشر ، فقط بهانه اي است براي عدم طرح مسئله زنان ، زيرا که طرح مسئله زنان را خطري براي کنترل داخلي مي بينند.
2- مردان تمام طبقات واقشار که با استدلالات فرهنگي ، مانع دمکراتيزه شدن رابطه دو جنس مي باشند.
3- رژيم ها و دولت ها و گروها ي اسلامي.
4- واتيکان و گروه هاي مسيحي .
5- گروه هاي يهـودي .
6- زناني از کشورهاي جنوبي که نسبيت فرهنگي را رد مي کنند ، اما در جستجوي راهي جديد و متفاوت با جنبش بين المللي زنان براي خود هستند.

جنبش زنان تنها بايستي مخـالفت گـروه شـشم را جدي بگيرد ، زيرا که در دهه هفتاد با کمپين بين المللي زنانه عليه ناقص سازي جنسي در مورد وضعيت زنان افريقايي ، فمينيست هاي غربي تصوير " زن يعني قرباني " را ارائه دادند. گروه هاي زنان آفريقايي با مبارزه خود عليه ناقص سازي جنسي اين تصوير را از صحنه بين المللي حذف کردند ، ولي در هر صورت تأثيــرات اين گرايش اروپا مدار در جنبش زنان جاي پاي خود را گذاشته است . به طور نمونه ، در رابطه با اين گرايش اروپا مـدار ، کنگـره زنـان خـارجي و آلمـاني در سـال 84 با عنوان " " Sind wir uns, denn so fremd? " برگزار شد و اکنون بعد از 20 سال در 26 تا 28 مارس 2004 قرار است دومين کنگره مشترک زنان خارجي و آلماني برگزار شود تا بتوان بر اين گرايش اروپا مدار فائق آمد. سرانجام زنان به اين نتيجه رسيده اند که جدا شدن از جنبش بين المللي زنان و جستجوي راهکارهاي ديگر ما را به جايي نخواهد برد بلکه چاره ، مبارزه و بحث با اين گرايش در جنبش زنان مي باشد.
من در اينجا ، مخالفت گروه 3 را که براي همه آشنا است ، کوتاه نشان خواهم داد .
ابتدا ببينيم که رژيم ها و دولت هاي اسلامي با چه استدلالي همگاني بودند حقوق بشر را زير علامت سئوال مي گذارند. قبل از هر چيز آن ها معتقدند که :
- انسان ها اجازه ندارند قوانين الهي را تعديل کنند يا خود را در مقام قانون گذار بگذراند.
- در قوانين شرعي توضيح کامل روابط بين انسان ها آمده است و به هيچ وجه نمي توان قوانين سکولار را جايگزين قوانين شرعي کرد.

( در هر کنفرانس بين المللي در مورد وضيت و جايگاه زن مي توان با اين دو استدلال مواجه شد ) .
اساس استدلال آن ها ، قرآن و سنّت محمدي است . نزد آن ها دين امري خصوصي و منحصر به مسجد نيست بلکه قوانين آن بايستي در تمام امور زندگي جامعه جاري و نافذ باشد.
اين نکته را مي توانيد در زمان شاه در قانون ارث ، خانواده ، و يا در مصر و اندونزي و اکثر کشورهاي مسلمان ببينند.
پس از انقلاب 1979 در ايران و تأثير آن در اکثر کشورهاي مسلمان مذهب ، مي بينيد که دين هم در عرصه سياست و حقوق قدرت مي گيرد، يعني ما با اسلام سياسي روبرو هستيم .
در سال 1980 ايران ، اکثر کشورهاي مسلمان را براي طرح حقوق اسلامي بشر به يک کنفرانس دعوت مي کند. در اين کنفرانس قطعنامه اي صادر مي شود با اين عبارت : " حق برتر دين به عنوان فرمان خدا ما را به مبارزه عليه متن حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد مي کند. " در اين قطعنامه به صورت کاملا" مشخص مخالفت خود را با متن حقوق بشر در سه نکته اظهار کردند:
1- آزادي مذاهب ، 2- برابري دو جنس ، 3- وضعيت زنان .
در اواخر سال1981 خميني تا جايي پيش مي رود که خواستار اسلامي شدن حقوق بشر مي گردد.
در سال 81 دومين کنفـرانـس ، به اسم " بيــانيــه حـقـوق بشـر همـگانــي اسلامي " ( Allgemeine Islamische Menschenrechtserklärung ) برگزار مي شود. در قطعنامه اين کنفرانس گفته مي شود که بيش از 1400 سال پيش اسلام حقوق بشر را تعيين کرده است و هر حرکت رهاي بخش زنان ، به قوانين الهي ضربه مي زند.
در اواخر دهه 80 ، کشورهاي غربي مي کوشند با اين کشورها " گفتگوي انتقادي " برقرار کنند. در حقيقت در دوره گلوباليزاسيون ، نياز به گفتگو بين فرهنگ ها در دستور کار قرار مي گيرد تا منافع سرمايه حفظ شود. يکباره ريگان و تاچر به جناح رفسنجاني لقب " سياستمدار واقع گرا " مي دهند. بحث تمدن ها و فرهنگ ها از هر دو سو وارد بازار مي شود. در مطبوعات به يکباره رفرميست هاي مسلمان در ايران و افغانستان و اکثر کشورهاي اسلامي خلق مي شوند. در سال 90 ، رفرميست هاي مسلمان کشورهاي گوناگون براي به دست آوردن دل غرب ، در قاهره سومين کنفرانس اسلامي را برگزار مي کنند. در اين کنفرانس " گفتگوي انتقادي " تأثير خود را نشان داد. سند 1990 مهم ترين و معتبرترين سند اين کشورها تا به امروز مي باشد و در عين حال يکي از ارتجاعي ترين سندهاي تاريخي عليه حقوق زنان .
ماده اول اين سند چنين است :
" انسان ها از لحاظ ارزش ذاتي با هم برابرند ولي حقوق برابر ندارند. "
همين بند اول نشان ميدهد که " ارزش ذاتي " تنها به دليل حفظ روابط نظام با غرب آورده شده است زيرا که " ارزش ذاتي " و برابري بر اساس آن از مقولات دوران روشنگري است و به الهيات هيچ کدام از اديان ربطي ندارد.
اما در رابطه با برابري حقوقي با وجود تمام تلاشي که براي رعايت منافع خود در رابطه با کشورهاي غربي انجام دادند، نتوانستند اين موضوع را کتمان کنند . معناي اين جمله بيانيه براي ما فعالين جنبش زنان کاملا" روشن است.
در بند دوم در رابطه با مناسبات بين دو جنس ، تمامي سنت های نابرابر حقوقي و نابرابری تقسيم نقش اجتماعي را به تصويب رساندند. به طور مشخص مي توان به حقوق خانواده ( که مرد نان آور خانواد است )، ارث ، طلاق ، حق حضانت فرزندان ، حقوق اجتماعي زن و ... اشاره کرد.
در اين سند تبعيض ، نابرابری حقوقي در مجازات زنان به ضد انساني ترين شيوه ، حقوق زنان را نقض مي کند.
به عنوان مثال ، مجازات سنگسار به خاطر زنا ، شلاق به خاطر عدم رعايت حجاب اسلامي .
زنان نماينده سازمان هاي دولتي و غير دولتي ايران در سال 98 ، در جلسه حقوق بشر در تهران مخالفت خود را با کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان چنين بيان مي کنند:
" آزادی واقعي زن در اين است که زنان خواست خدا را در رابطه با هويت زنانه دنبال کنند. وظيفه دولت آن است که زن را در اين راه حمايت کند . "
در اين جا مي بينيم که دو مقوله" آزادی و حق“ که با هيـچ قانـون الهــي خوانـايـي ندارند ، به عاريه گرفته مي شوند تا تمامي اشکال سرکوب زنان توجيه شود.
سند قاهره ، يک سند سياسي است و جنبش زنان بايستي آن را بسيار جدی بگيرد. پس از اين سند ، زنان مسلمان به زنان مجمع ملل بحث پيرامون اين سند را پيشنهاد کردند. اين پيشنهاد تا به امروز رد شده است با اين استدلال که اين سند ، اسلامي مي باشد و در رابطه با حقوق ويژه زنان فقط بندهاي الهي و نه حقوقي زميني را مطرح مي کند. و از آن جايي که جنبش بين المللي زنان ، طبق متن کنوانسيون قاطعانه خـواهان جـدايـي ديـن از دولـت است ، از نظر آن ها به هيچ وجه امکان بحث در باره اين سند در سطح بين المللي وجود ندارد.
www.shabakeh.org
شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی