دامنه قهر و جبر حكومت بيست و شش ساله ملايان در ايران چندان فراخ است كه الزام حجاب شايد جز حاشيه اي بر آن نباشد. با اين همه به دليل فراگير بودن و تداومش نمونه اي بي مانند به شمار ميآيد. حجاب زنان خواه به مثابه نمودي از بنيادگرايي اسلامي و خواه به عنوان واجبي شرعي، رسمي عرفي، و الزامي حكومتي، از سوي گروهها و افراد متفاوت و از زواياي گوناگون بررسي شده و ميشود. من هم پيش از اين، چه در بيست سالي كه ناچار به تحمل آن بودم و چه بعد از آن، به سهم خود مستقيم و غيرمستقيم، در قالب داستان و يا مقاله، از آن گفته ام. بعد هم بر آن بوده ام كه گرچه يكي از زخمهاي پوشيده ام باقي مانده است، ديگر از آن حرفي نزنم. حالا اما در اينجا ناگزيرم بار ديگر به آن بپردازم تا دغدغه خاطري را بازگو كنم كه از چرايي ساده برميخيزد: چرا و چگونه است كه در زماني به اندازه يك ربع قرن زنان مخالف آن نتوانسته اند مخالفتشان را به صورت جمعي و سازمان يافته ابراز كنند؟
حجاب اجباري زنان نخستين بلاي زميني حكومتي بود كه پس از انقلاب سال 57 مردم ايران، ولايت روح الله را جايگزين سلطنت ظل الله كرد. سردمدار اين ولايت كه پيش از نشستن بر مسند قدرت مدعي و مفتخر به آن بود كه سيد حسيني است، به محض استقرار سلطه، مصلحت گرايي سياسي را در جاي شعارهاي انقلابي مردم فريب نشاند و نخست حجاب را براي زنان شاغل در دستگاههاي دولتي اجباري اعلام كرد و سپس الزام را همگاني و سراسري گرداند. در آن زمان به تبع جو انقلابي بي درنگ اعتراض به اين حكم در شكل تظاهرات گسترده زنان بر ضد حجاب صورت گرفت و بي امان هم از سوي لشكر حزب الله سركوب شد. نبود تشكل هاي دمكراتيك قدرتمند، كثرت گروهها و دسته هاي سياسي و سردرگمي آنها در موضع گيري بر له و عليه سياستها و خط مشي هاي حكومت تازه، اختلاف نظرهاي آشتي ناپذير در سطوح گوناگون جامعه، آوار دشواريهاي پيامد انقلاب، و سيل رويدادهاي ريز و درشت از زمره عواملي بودند كه امكان ادامه ي اعتراض جمعي و سازمان يافته را در آن دوره منتفي كردند. سپس با بروز جنگ و سلسله مصيبتهاي اقتصادي اجتماعي آن، سركوب بيرحمانه اپوزيسيون به صورت كشتارهاي جمعي زندانيان سياسي و ترور و حبس مخالفان، و نيز گريز شمار درخور توجهي از فعالان سياسي اجتماعي و متفكران و تحصيل كرده هاي جامعه از كشور تصور هر گونه حركت جمعي اعتراض آميز از سوي زنان به امري دور از ذهن بدل شد. بر اين روال، در سيطره استبداد مذهبي و اختناق مطلق زناني كه به هر دليل با تحميل حجاب مخالف بودند، با اين واقعيت روبرو شدند كه چاره اي جز برخوردي شخصي با آن ندارند. اين شيوه در روند تحول اجتماعي دروني دوره ي بعد از پايان جنگ كه به تحول سياسي موسوم به دوم خرداد انجاميد، و دگرگوني كلي صحنه سياسي ‌اجتماعي ايران پس از نقطه ي عطف تاريخي ورود جنبش اصلاح طلبي به آن، به حيات و بقاي خود ادامه داده است. به بيان ديگر، از فرداي آن نخستين و آخرين تظاهرات جمعي ضد حجاب تا به حال، زنان مخالف با حجاب تحميلي عمدتا به تناسب موقعيت اجتماعي و ديدگاه شخصي خود، و سپس بر پايه اوضاع و احوال، به شيوه اي انفرادي در برابر آن واكنش نشان داده اند.
از همين روست كه در طيف رفتارهاي مخالفان تنوع چشمگيري ديده ميشود. گروه اندكي در همان آغاز، بلافاصله پس از اعلام حكم، ترك اشتغال به كار دولتي را به تن سپردن به جبر حجاب ترجيح دادند ــ گرچه كه پس از زماني كوتاه روشن شد كه امكان بيرون آمدن از چارديواري خانه بدون پوشش اسلامي ميسر نيست. در آن دوره شماري از زنان هم بودند كه در سياهه دلايل خود براي ترك ديار مسئله حجاب را عمده ميانگاشتند. در اين طيف واقعه ي خودسوزي هما دارابي نيز به مثابه نمونه تراژيك عصيان فردي جايگاهي ويژه دارد. سواي اين موارد، ديگر رفتارها را ميتوان روي هم رفته در مقوله كلي مخالفت پوشيده دسته بندي كرد. به اين معني كه اكثريت زناني كه به هر دليل نه ترك مهين كردند و نه از عرصه فعاليت اجتماعي پس نشستند، ضمن تن دادن به اجبار حجاب، پنهان و آشكار و به گاه يا بي گاه، به لطايف الحيل ناسازگاري و ناخشنودي خود را ابراز داشته اند. از جمله نمودهاي دستكاري در قالب تحميلي موسوم به "حجاب اسلامي" تا به حد نقض غرض ميتوان از سر كردن روسري به جاي مقنعه و چادر، پوشيدن جوراب به جاي شلوار، تغيير و تبديل چادر، روپوش، شلوار، و مقنعه اسلامي به واريته اي از پوششهاي مد روز با به كار گرفتن انواع رنگها و طرحها، و نيز همراه كردن آن با آرايش غليظ و افراطي نام برد. پيداست كه در اين جريان كم و بيش نوعي همكاري و همدستي جدي و انكارناپذير در ميان زنان در كار بوده است كه ريشه در قدرت سرايت رفتارهاي اجتماعي و عواملي روان شناسانه چون تقليد يا همرنگي با جماعت و چشم و هم چشمي دارد و دامنه آن از حد زنان مخالف با حجاب اسلامي فراتر ميرود و موافقان را هم دربر ميگيرد. اين اشتراك در رفتار يا تشابه در پوشش، البته، نه نشانه ي همرايي است و نه نمودي از حركت جمعي آگاهانه. بنابر اين زنان موافق با حجاب اسلامي و يا حتي گروههاي متفاوتي از زنان كه به هر دليل در برابر آن موضعي موافق يا مخالف نداشته اند، در محدوده ي طيف مورد ‌بحث قرار نميگيرند. مخالفان حجاب در ميان نسل جوان اما در اين نوشته از ديدگاهي كلي در اين طيف ديده ميشوند؛ هر چند كه بي ترديد رفتار بچه هاي انقلاب ــ كساني كه دوره كودكي شان در زمانه استقرار "جمهوري اسلامي" گذشته، و در دوم خرداد در جريان انتخابات رياست جمهوري، نخستين بار فرصت يافتند تا بر صحنه ي اجتماعي ايران به عنوان نسل جوان آشكارا پديدار شوند ــ در برخورد با حجاب و ديگر منكرات مذهبي يا قيدهاي حكومتي، به دليل اهميت ويژگيهاي اين نسل فرصت خاص خود را ميطلبد.
در حالي كه در ميان مجموعه آزاديهاي فردي نقض شده از سوي حكومت اسلامي هيچيك فراگيرتر و روزمره تر از آزادي پوشش زنان نبوده است، نقض آن بيش از نقض ديگر آزاديهاي فردي به ديده ي اغماض نگريسته شده است. به همين سبب هم تحميل حجاب و تثبيت الزام به آن كار چندان دشواري نبوده است. اين امر ريشه در فرهنگ و سنت سرزميني دارد كه از يكسو مردمانش در درك و هضم آزاديهاي فردي ناآموخته اند، و از سوي ديگر پيشينه ي حجاب در آن از محدوده ي تاريخ اسلام فراتر ميرود. به سخن ديگر، در زمانه اي كه رسانه هاي جمعي الگوي زندگي به شيوه ي غربي را بر چشم انداز فريبنده تبليغي، هر آن و از هر جانب عرضه ميكنند، آنچه كه به تداوم و بقاي حجاب اجباري در مدتي چنين دراز ياري رسانده است، ريشه داشتن آن در عرف و سنت ملتي است كه بسياري از ويژگيهاي نظام پدرسالاري تاريخ پيش از اسلام خود را از طريق پيوند دادنشان با ويژگيهاي نظام قبيله اي موطن اسلام از يكسو و احكام آن از سوي ديگر حفظ كرده است. حجاب زنان در ايران بيش و پيش از آن كه برخاسته از احكام مذهبي اسلام باشد، نمودي از سنت ديرپايي است كه در گذر تاريخي دراز حيات داشته و همچنان در برابر مدرنيته و مظاهر آن جان سختي ميكند. بر اين سياق نه انفعال مردان در برخورد با حجاب اجباري شگفتي آفرين است و نه عدم شكل گيري حركتي دسته جمعي از سوي زنان براي مقابله با آن.
بر بستر اين سنت و در متن فرهنگي سنتي است كه ميتوان رد‌پاي عوامل بازدارنده مبارزه جمعي با حجاب اجباري را پي گرفت. در نگاه نخست به صحنه كشاكش ميان حكومت اسلامي و زنان بر مسئله حجاب تحميلي چنين مينمايد كه به كار گرفتن جبر و قهر از سوي حكومت سبب ساز شكل نگرفتن مخالفت جمعي و سازمان يافته زنان است. حكومتي كه هر حركت و تظاهر مخالفت از جانب مردم را نه تنها با ابزارهاي اجرايي قانون و شرع، كه نيز با توسل به بازوي به اصطلاح مردمي خود، يعني حزب الله ، سركوب ميكند، چندان جبار و قهار هست كه بتواند انديشه به مقاومت جمعي را در نطفه خفه كند. در سيطره ي چنين حكومتي طبعا تصور و تحقق تشكل د‌مكراتيك كه موتور محركه مبارزه گروهي است، ناممكن مينمايد. با اين همه در درازمدت نه توانايي حكومتي خودكامه در توسل به قهر ثابت و يكسان باقي ميماند و نه ناتواني مردم در مقابله با آن. به بيان روشن تر ميدان كشمكش ميان قدرت سياسي حاكم و نيروهاي اجتماعي عرصه افت و خيزها و پسرويها و پيشرويهاي حريفان است. چنان كه در رابطه با حجاب ميتوان گفت در حالي كه در دوره سركوب نخستين سالها و جنگ هشت ساله زمينه براي مخالفت آشكار زنان فراهم نبود، دوره بعد و بويژه حول و حوش دوم خرداد كه حكومت در اوج سردرگمي و ناتواني بود، فرصتي مناسب براي شكل گيري مخالفت جمعي با اين امر بود كه بي ثمر از آب درآمد. پيداست كه از بعد از جنگ تاكنون، بويژه به سبب استحاله "امام حاضر" به "امام راحل"، رهايي از كابوس جنگ، و حضور انكارناپذير نسل جوان، مخالفت فردي با حجاب شدت و حدت بسيار داشته است. با اين حال هنوز نشاني از توجه، ميل، و توان سازماندهي حركتي ضد حجاب در تشكل هاي اجتماعي اصلاح طلب ديده نميشود. براي دريافتن چگونگي و چرايي اين وضعيت مي بايستي عوامل در كار را بازشناخت.
بدون طرح، شناسايي، و تحليل اين عوامل مبارزه با حجاب گيرم كه در قالب انفرادي به اوج ممكن برسد، در گستره اجتماعي گره گشا نخواهد بود. براي نمونه، حضور خانم شيرين عبادي بدون حجاب اسلامي در مجامع بين المللي، هر چند‌ متشرعان را بي اعتبار و حجاب اسلامي تحميلي را مضحكه ميكند، از حد اقدامي فردي فراتر نميرود و به همين سبب هم حتا از سوي بنيادگرايان نيز جدي گرفته نميشود. در واقع مادامي كه سردمداران جنبش اصلاح طلبي به نقض آزادي پوشش زنان چندان كه بايد‌ و شايد بهايي نميدهند، حكومت اسلامي از اين جهت خود را در خطر نميبيند و ماجرا ــ همچنان كه در همه اين سالها ــ در حد بازي موش و گربه ميان ماموران منكرات و زنان "بد حجاب" ادامه مييابد كه گويي به نوعي خالي از تفنن هم نمينمايد.
شمار و دامنه عوامل بازدارنده فزونتر و فراختر از آن است كه در نوشته اي كوتاه بگنجد؛ از اين رو فقط به طرح برخي از آنها كه به گمان من در مقوله اي به نام "عادات فرهنگي" جاي ميگيرند، بسنده ميكنم. چه بسا بشود عادات فرهنگي را مترادف با "خلق و خوي ملي" گرفت. هر ملتي بر زمينه داشتن تاريخ مشترك و فرهنگ، رفتار و كردار و يا آداب و عاداتي منحصر به خود دارد. در حالي كه تعميم اين خصوصيات و بهره گيري از آنها به مثابه قالبهاي تغييرناپذير به آساني ممكن است به كليشه سازي و كلي بافي هاي گمراه كننده بيانجامد، توجه به آنها، هر گاه به قصد كندوكاو در ريشه ي كژتابي ها، و كژكاريها باشد، ميتواند سودمند باشد. در چارچوب مسئله حجاب در دوره حكومت اسلامي بايد گفت هر چند بازتاب ناخشنودي ما زنان از تحميل پوشش "اسلامي" عيان است، در عين حال به نظر ميرسد، باري به هر جهت، به آن عادت كرده ايم. نه به اين معني كه باورش داريم يا دلبسته اش هستيم، بلكه به اين ترتيب كه با آن "كجدار و مريز" كنار مياييم تا شايد وقتي دستي غيبي حكومت اسلامي و حجاب تحميلي اش را يكجا از صحنه اجتماع محو كند خاستگاه اين نگرش را ميشود در عادتهاي فرهنگي موردنظر يافت.
برخي از اين عادتها اصلي و پاره اي ديگر فرعي هستند و قوت و ضعف شان نيز نسبي است. ميل به پرهيز از كار جمعي در چارچوبي غيرسنتي از زمره اين عادتهاست. دامنه عادت نداشتن به كار گروهي بر پايه اصول دمكراسي و روشهاي دمكراتيك كه ناشي از قدمت و قوت سنت و تازگي راه و رسمهاي زندگي مدرن است، همگان را دربرميگيرد و به مثابه يكي از ضعفهاي چشمگير ما تلاش براي استقرار دمكراسي به طور كلي و پايه ريزي تشكلهاي دمكراتيك به طور خاص را دشوار ميكند. در حالي كه در بستر سنت به خوبي از پس كار جمعي برمي آييم ــ چنان كه مثلا در دوره ي جنگ زنان در پشت جبهه شايستگي خود را در انجام كار گروهي به ثبوت رساندند ــ آنگاه كه با تشكلهاي غيرسنتي سروكار داريم، در همكاري و هماهنگي با يكديگر درميمانيم. مسئله ديگر باورمان به تقديرگرايي است كه از تاريخ و مذهب و فرهنگي برميخيزد كه در گذر قرنها عادت به توسل و توكل به نيرويي فراطبيعي و بي اعتمادي به توانايي هاي بشري را در ما پرورانده است. اين روحيه قضا و قدري كه در اساس در حكم سازوكاري دفاعي براي تحمل ناملايمات و به قصد دوام و بقا پديدار ميشود، در نهايت ميتواند به دوام و بقاي سختي هاي مقدر انگاشته شده بيانجامد. همپاي آن هم عادت به جدي نگرفتن قضايا و برنامه نداشتن براي مقابله با دشواريها عرض اندام ميكند. گرايش به "هر چه پيش آيد خوش آيد" هم كه ناشي از بي باوري به برنامه و يا ناآموختگي به آن است، حكايت از پيشينه ي ملتي دارد‌ كه در رويارويي با هجوم رويدادهاي پي در پي ناگوار ناگزير بوده است ناخوشي هاي ناخواسته را خوش بينگارد تا از پا نيفتد. به اين صورت البته بردباري و دوام ممكن ميگردد، اما راه بر چاره يابي و تدبير هم بسته ميماند. در متن فرهنگي كه مردمانش غرق در مصائب زميني چشم به آسماني دارند كه بلا و بركت را برايشان نازل ميكند، شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت غيرعادي تلقي نميشود. جامعه اي كه در آن اختيار اجتماعي اعتباري ندارد، نميتواند زمينه ساز درك مسئوليت اجتماعي و تعهد به آن باشد. در چنين جوي حتا زماني كه نياز به برخورد و اقدام به عمل جمعي ضرورت مييابد، گرايش عمومي به پرهيز از پيشقدمي است. هر كس منتظر ميماند تا ديگري دست به كار شود و پيش بيفتد. اين احتياط كاري رندانه، آگاهانه يا ناآگاهانه، به قصد كاهش ميزان خطراتي صورت ميگيرد كه در يك جامعه توتاليتر فرد بي پناه و پشتيبان را تهديد ‌ميكنند. در عين حال، در اكراه از پيشگامي در كارهاي جمعي، سواي انگيزه محافظت شخصي، دلايلي چون ناباوري به سودمندي غايي فعاليت جمعي و ناآموختگي به اصول و فنون، و نيز چه بسا مهمتر از آن، اخلاق و آداب رهبري جمع نيز در كارند.
دايره نارسايي ها و كاستيهاي فرهنگي بازدارنده مجموعه اي را دربرميگيرد كه بويژه در نوشته هاي پيرامون "خلقيات ما ايرانيان" ردشان را ميتوان پي گرفت. محور اين مجموعه، يا هسته بنيادين عادات فرهنگي زيانبار و سد كننده فعاليتهاي اجتماعي ضداستبداد ــ از جمله فعاليت عليه حجاب اجباري ــ عادت به زور شنيدن و زور گفتن است كه هم وجه روان شناسانه جامعه گرفتار استبداد است و هم ستون نگهدارنده قوه استبدادي. تاريخ ملت ايران از ديرباز تاكنون چنان رقم خورده است كه قهر و جبر حاكمان بيگانه و خودي و سلطه زورمداري واقعيتي مطلق، و استواري ساختار نظام پدرسالاري متكي به خودكامگي ــ نه فقط در سطح حكومت، كه در سطح خانواده نيز ــ خلل ناپذير جلوه كرده است. در‌ چنين اوضاع و احوالي استبداد به رغم تضاد آشتي ناپذيرش با سرشت آزادي طلب آدمي و آسيب رساني مستمرش نه تنها از سوي غالب، كه از سوي مغلوب هم عادي انگاشته ميشود؛ و در درازمدت يا نيروي مغلوب از مسير مبارزه با غالب به جهت تلاش براي غصب مسند غالب ميافتد و يا اين كه به تحمل او تن ميدهد. در بستر اين تعامل در جامعه سنتي است كه مي بينيم فرزندان زورشنو اغلب در غايت به والدين زورگو بدل ميشوند و گروهها و افراد مخالف با استبداد هم به محض رسيدن به قدرت راه خودكامگي را پيشه ميكنند. در كنار اين عادت به زورگويي و زورشنوي كه تثبيت حجاب اجباري را تسهيل كرده و ميكند، عامل فرهنگي ديگري نيز در كار است كه نمايانگر روحيه مدارا طلبي تاريخي ماست. ملتي كه به دليل موقعيت جغرافيايي سرزمينش همواره در خطر تهاجم بيگانگان و در سايه حكومتهاي خودكامه زيسته است، براي پايداري بقا و پاسداري از هويت و فرهنگ خود ترفند سازش و آميزش را به كار گرفته است تا بتواند به اين شيوه رابطه ميان غالب و مغلوب را به نفع خود تغيير دهد. اين راهكار سياستمدارانه طبعا از مسير دورويي و فريبكاري آسانتر ميسر ميشود. در چالش ميان غالب و مغلوب، آنگاه كه تفاوت توانايي دو نيرو چشمگير است، توسل نيروي ضعيف به فريب و خدعه نامتداول نيست؛ چنان كه ريشه بحث مكر زنان در جوامع سنتي نيز در آن نهفته است. در متن تاريخ و فرهنگ ايران، آنچه اين امر را برجسته ميكند، آن است كه در گذر زمان شيوه برخورد‌ غيرمستقيم، با قهر و جبر آنقدر مكرر و مستمر شده است كه به پرهيز از صراحت در گفتار و كردار، تظاهر، تقيه، و در يك كلام، تزوير و ريا معتاد شده ايم و زيانهايش را نميبينيم.
تاثير منفي اين عادات فرهنگي ــ بويژه روش مخالفت "زير جلكي" ــ‌ بر جريان مبارزه زنان با حجاب اجباري چندان اهميت دارد كه بدون طرح و تحليل همه جانبه آن حل اين مسئله و در نهايت پيشبرد اين جريان تا حد بخشي سازنده از جنبش زنان در مسير اصلاح طلبي و در راهبرد به جامعه اي دمكراتيك بعيد مينمايد. نميتوان ادعا كرد كه سنت با مقتضيات زندگي در زمانه حاضر سازگاري ندارد، و در همين حال براي مبارزه و مخالفت با احكام و آداب آن به شيوه هاي سنتي مثشبث شد. زندگي مدرن در چارچوب سياسي اجتماعي دمكراتيك بر پايه اصولي ممكن و متحقق ميشود كه از جمله آنها تشخيص و تمييز روشن و آشكار ميان شايست و ناشايست، صراحت بيان و رفتار، تعيين و تفكيك حد و مرزها، و تشكل جمعي و كار گروهي است. سازش مبتني بر فريب، مداراي دروغين، و سياست به نعل و به ميخ زدن يا "دو دوزه بازي" مرده ريگ سنتي است كه در بطن و متن خود زورمداري را پرورانده است و بنابر اين به كار ستيز با آن نميآيد. اين كه چالش با حجاب اجباري ــ يعني فراگيرترين مصداق زورمداري حكومت اسلامي ــ در چارچوب انفرادي و "زنانه" باقي مانده و به حركتي جمعي و سازمان يافته بدل نشده، به كوتاه سخن، از اين حقيقت آب ميخورد‌ كه براي رهايي از قيد حجاب اسلامي، بيش و پيش از هر چيز، نيازمند آنيم كه حجاب از روي عادات فرهنگي مان برداريم و با محك و معياري مناسب روز و روزگار نو آنها را بسنجيم. در غير اين صورت همچنان در چرخه تكرار تجربه هاي تاريخي بي ثمر، از كف دادن فرصتهاي تكرارناپذير، و رهيافتهاي افراط و تفريطي گرفتار ميمانيم و راه بيرون شدي نمييابيم.
فوريه 2005